بيروت - عمر حبنجر
بعد اعلان الاكثرية النيابية اللبنانية موقفها الداعم لقائد الجيش العماد ميشال سليمان كمرشح لرئاسة الجمهورية، بات بحسب المعلن ان المعارضة اقتربت من اعلان موقف مماثل بعدما ضاق الوقت الفاصل بين جلسة الانتخاب المقررة يوم الجمعة المقبل واستهلكت جميع التكتيكات والاخذ والرد والممانعة، وبدا جليا ان العماد سليمان لن يلتزم بشروط او تعهدات في امور سابقة لاوانها الدستوري او الاجرائي، وهو زار العماد ميشال عون ظهر امس في اطار جولته على الفعاليات.
اما عن الحل الدستوري، فيقول رئيس المجلس نبيه بري ان لديه مكونات طبخة جاهزة، وان الامر تقني محض، لكنه لن يمر عبر بوابة الحكومة، وكرر قوله هذا امس خلال استقباله النائب ميشال المر الذي حمل اليه وثيقة الثوابت المسيحية التي اذاعها العماد ميشال عون عصرا، كما زاره المرشح السابق نسيب لحود.
وبات واضحا ان بري لن يفصح عن خطة التعديل قبل وضوح موقف حلفائه في المعارضة، وبالذات العماد عون.
العماد ميشال عون قائد الجيش السابق ورئيس تكتل الإصلاح والتغيير النيابي اعلن وجوب «التفاهم السياسي» قبل البحث في آلية تعديل الدستور كاشفا عن وجود ورقة لديه معدة لهذه الغاية برسم من يريدون مناقشتها»، وذلك في معرض رده على أسئلة الصحافيين بعد إذاعته لـ «وثيقة الثوابت المسيحية» في الرابية أمس.
في غضون ذلك النائب ميشال المر قال انه اذا تقدمت المساعي خلال 48 ساعة فستكون جلسة الانتخاب في موعدها يوم الجمعة المقبل.
وأضاف: ليست التعديلات الدستورية عقبة لدى رئيس المجلس ولا احد يتحدث عن شروط او سلة متكاملة، فالرئاسة شيء والحكومة شيء آخر، وهو يتطلب - اي تشكيل الحكومة - استشارات (نيابية). واوضح المر ان الموضوع ليس التوقيع على اقتراح قانون التعديل الدستوري، معتبرا ان التوافق هو الاساس. الرئيس بري بحث التطورات مع الوزير السابق سليمان فرنجية الذي كان في عداد زواره امس، ثم التقى السفير البابوي لويجي جاتي. المر زار لاحقا النائب سعد الحريري في قريطم، وقال بعد اللقاء «لقد كان الاختلاف على ست نقاط وقد تم تذليل 4 نقاط، واعطى نسبة 80% للتوافق على العماد سليمان».
حمادة للشراكة مع المعارضة
وقال وزير الاتصالات مروان حمادة تعليقا على كلام الرئيس بري: ان الترشيح الواضح الصريح والآتي من القناعة والذي اعلنته قوى 14 مارس بالامس يجب ان تتلقفه المعارضة، وان تشاركنا كما طالبنا في بياننا الآلية الدستورية التي ستوصل خلال ايام قليلة العماد سليمان الى سدة الرئاسة، وبذلك نملأ فراغا كان يمكن ان يكون قاتلا للجمهورية.
وبعد استعراضه لسبل تعديل الدستور والتي لا بد ان تشارك فيها الحكومة مع المجلس كما ينص الدستور، تمنى على الرئيس بري الا يدخل عصا في دواليب عربة العماد سليمان للرئاسة، واظن ان الكل شبع من هذه المساومات، فكما له مآخذ على الحكومة كذلك للحكومة مآخذ على المجلس النيابي المغلق، وعسى ان يكون لنا رئيس للجمهورية يوم الجمعة. واستغرب حمادة اعتبار المعارضة حكومة السنيورة غير شرعية في حين شاركت بانتخابات المتن وبيروت الفرعية بمرسوم صدر عن هذه الحكومة. في هذا الوقت، رجح النائب روبير غانم رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية، بعد لقائه السنيورة امس، ان يأخذ التعديل مساره عبر عريضة نيابية موقعة من عشرة اعضاء، وقد التأمت هيئة تحديث القوانين برئاسة غانم امس ورفعت اقتراحه هذا الى رئيس المجلس.
وكان النائب سعد الحريري ابلغ رئيس المجلس قرار الاكثرية في وقت انطلق عشرة نواب في جمع التواقيع على عريضة نيابية بالغاء فقرة من المادة 49 من الدستور تحظر ترشيح موظفي الفئة الاولى لمناصب سياسية قبل مضي عامين على تركهم الوظيفة، وهذا ما يتيح انتخاب العماد سليمان.
ويأمل «الاكثريون» ان يوقع نواب المعارضة هذه العريضة، وفي ضوء موقفهم تقول الاكثرية ان مهلة اجراء التعديل الدستوري تتحدد بيوم او يومين او ثلاثة، وهذا مرتبط بالتعقيدات السياسية المحتملة، كما ترى. وكما هو معلوم فإن التعديل الدستوري يوجب دعوة مجلس النواب للانعقاد للتصويت على اقتراح القانون بأغلبية الثلثين، ويرسل الاقتراح الى مجلس الوزراء ليصوت عليه بالثلثين ايضا، ويعاد الاقتراح الى مجلس النواب للمصادقة ومن ثم يعيده الى مجلس الوزراء ليوقعه.
اعتراضات داخل 14 مارس
وبالعودة الى اجتماع قوى 14 مارس في الفينيسيا امس الاول، تحدث المشاركون واحدا واحدا، وعبر كل منهم عن هواجسه، وسجل البعض اعتراضه وعتبه، وشرح رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري بالتفصيل كل المراحل التي ادت الى اتخاذ هذا القرار، في حين عرض الرئيس السابق امين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع نتائج زيارتهما قبل يومين الى العماد سليمان في اليرزة.
وسجل خمسة من اعضاء 14 مارس اعتراضهم على تعديل الدستور الذي اقرته الكتلة، وهم النواب: غسان تويني، بطرس حرب، صولانج الجميل، عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده ورئيس حركة التجدد الديموقراطي نسيب لحود.
وفي ضوء ما تقدم، يبدو من شبه المؤكد ان الانتخابات الرئاسية قد لا تجرى يوم الجمعة المقبل.
الصفحة في ملف ( pdf )