عواصم ـ وكالات: قدمت الحكومة السودانية اقتراحات جديدة لحل نزاعها مع الجنوب حول منطقة أبيي في وسط البلاد بما في ذلك تشكيل إدارة تتولى الاشراف على المنطقة بالتناوب.
وجاء في الاقتراحات التي أعلن عنها في وقت متأخر من اول من امس ان القوات المسلحة السودانية يجب أن تبقى إلى الشمال من نهر بحر العرب وإن جيش الجنوب يجب ان يبقى إلى الجنوب منه دون المشاركة في أي مهام إدارية إلى حين التوصل إلى قرار نهائي من خلال استفتاء.
وجاء في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء إنه بموجب اقتراحات من الخرطوم فإن إدارة أبيي ستنقل إلى لجنة مشتركة في الثامن من يوليو.
كما اقترحت استبدال قوات حفظ السلام الدولية في المنطقة بقوات افريقية.
في هذا الوقت، اختلف ممثلو شمال وجنوب السودان حول مصير بعثة الامم المتحدة في السودان (يونميس)، حيث تم تداول المسؤولية عن تصعيد الوضع الامني في المنطقة المتنازع عليها والغنية بالنفط (ابيي). وقال مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة السفير دفع الله الحاج علي عثمان انه بعث برسالة الى السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون يطلب فيها انهاء مهمة بعثة الامم المتحدة وذلك بعد ان اوصى مجلس الامن بالتمديد التلقائي للبعثة لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من 9 يوليو المقبل.
واكد انه لن يسمح ان تكون هناك اي محاولات لتبرير استمرار البعثة بعد التاسع من يوليو وهو الموعد المرتقب لاعلان استقلال جنوب السودان مبينا ان تسوية المسائل العالقة بين الشمال والجنوب يجب ان تتم على طاولة المفاوضات.
وحول الوضع في ابيي، قال ان الاحداث الاخيرة هناك «كانت لابد أن تحدث»، اذ ان حكومة الجنوب لم تلتزم باتفاق السلام الشامل الذي تم توقيعه في العام 2005. واضاف ان وجود الجيش السوداني في ابيي مؤقت لضمان وضع حد لهجمات القوات المسلحة.
من جانبه، ناشد رئيس بعثة حكومة جنوب السودان للولايات المتحدة والامم المتحدة حزقيال لول جاتكوث مجلس الامن استمرار وجود الامم المتحدة في الجنوب بعد اعلان استقلالها المقرر من اجل حفظ الامن الحدودي والتعايش السلمي بين الشمال والجنوب.
ورحب جاتكوث بالتقدم الذي احرزه الطرفان في أديس أبابا في وقت سابق من هذا الاسبوع حول وضع اطار امني متفق عليه في هذا الصدد باقامة منطقة منزوعة السلاح على الحدود المشتركة بينهما لتخفيف التوترات، مبينا ان الاحداث الاخيرة تؤكد ضرورة وجود الدعم الخارجي.
واكد ان الهدف الرئيسي الآن هو تجنب حدوث فراغ امني بعد التاسع من يوليو، مضيفا ان مراقبة الحدود بين الشمال والجنوب تحتاج الى اكثر من 7000 جندي اوصى بهم بان كي مون في تقريره.