عواصم ـ وكالات: أكد المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوات دفاع البحرين (الجيش)، أن قوات درع الجزيرة ستبقي طالما هناك حاجة لها وأن استدعاءها كان احترازيا، حتى لا تتوسع رقعة النزاع، وتكون المملكة جاهزة حال الضرورة، مشددا على مشروعية حق البحرين في استدعاء هذه القوات انطلاقا من اتفاقات التعاون العسكري والأمني المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة في تصريحات لقناة «العربية» الاخبارية بثتها امس أن هذه القوات ستبقى إلى حين انتفاء الحاجة لبقائها، وأن وجودها وعددها أو زيادتها يتحدد بحسب الظروف.
وقال إن من يتهم الأجهزة الأمنية باستخدام القوة عليه أن يشاهد عمليات التمثيل بجثامين شهداء الواجب، وعليه أن يستمع للكلمات والخطب التحريضية من قبل قلة من المتطرفين، أخذت تنادي بالقتل والإرهاب وإقصاء الجميع وإقامة دولة متطرفة. وحول تأثير أحكام الإعدام الأخيرة على الحوار الوطني المزمع عقده في بداية شهر يوليو المقبل، قال قائد الجيش البحريني «لم نكن نتمنى أن تسيل قطرة دم واحدة من دماء أبنائنا، فنحن نعلم حرمة دماء المسلمين وكم هي جريمة كبيرة، لكن ماذا نفعل بمن اتخذ الجريمة وسيلة للصعود السياسي، وإلغاء الآخر الذي يعيش معه على نفس الأرض، ويبقى أن ذنب جميع الدماء التي سالت ستكون في رقبة من علموا هؤلاء الشباب الكراهية وغرسوا فيهم عقد الاضطهاد وزينوا لهم الجريمة».
واوضح أن أي عقوبات إعدام في محاكم السلامة الوطنية ستحال إلى محكمة التمييز، التي لها أن تؤيد أو تغير الحكم، مشيرا إلى أنه ما عدا حكم «الإعدام فإن الأحكام الصادرة من تلك المحاكم نهائية وواجبة التنفيذ».
ولفت إلى ان المحكمة ستفصل في الحكم النهائي لعقوبة الإعدام فقط، وإن أي عقوبات إعدام في محاكم السلامة الوطنية ستحال إلى محكمة التمييز التي لها أن تؤيد الحكم أو ترتئي تغييره. وحول ما يثار عن قيام الجيش بهدم دور عبادة شيعية، قال المشير خليفة بن احمد آل خليفة إنه تمت إزالة أكثر من 600 منشأة غير مرخصة تخص الشيعة والسنة وطوائف أخرى، ولم يتم التعامل إلا مع عدد قليل من المخالفات، خاصة تلك التي تمس حياة المواطنين أو تتعدى على أملاك خاصة أو عامة، مشيرا إلى أنه لم يحرق أي مصحف.
إلى ذلك ، رحبت جمعية الوفاق، الحركة الأبرز في المعارضة الشيعية في البحرين، امس بالدعوة التي وجهها عاهل البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل ثاني الى الحوار.
وقالت الجمعية في بيان انها تعلن «ترحيبها بدعوة عاهل البلاد للحوار الوطني الجاد والشامل القائم على أساس التوافق الوطني، بما ينتج حلا دائما ويحقق التطلعات المشروعة والمطالب العادلة لكل شعب البحرين». وأكدت «الوفاق» في بيانها على «ضرورة ان يكون مشروع الحوار المرتقب استكمالا للحوار الذي كلف به سمو ولي العهد (الامير سلمان بن حمد آل خليفة) كما ورد في خطاب عاهل البلاد»، مشددة على «المبادئ التي سبق أن أعلنها سمو ولي العهد والتي نجح في إحراز التوافق الوطني بشأنها».
وبدورها كشفت مصادر رسمية لـ «العربية.نت» أن ثلاث جمعيات معارضة أعلنت، أمس رسميا ترحيبها وقبولها بالدعوة إلى الحوار الوطني الذي أعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إطلاقه في الأول من شهر يوليو.
وأكدت جمعيات التجمع القومي الديموقراطي التي تمثل التيار القومي، والمنبر الديموقراطي التقدمي والذي تمثل اليسار، وجمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد) ذات الأيدلوجية الماركسية، قبولها الدعوة إلى حوار وطني شامل دون شروط مسبقة.
كما أكدت الجمعيات الثلاث أهمية تعاطي جميع الأطراف بشكل جاد لنهج التهدئة السياسية تزامنا مع انتهاء حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) من أجل مصلحة البحرين وأبنائها.
ودعت الجمعيات في بيان الى ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي وترسيخ حالة الهدوء والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ العنف وأي فعاليات أو توجهات من شأنها توتير الأجواء، وشددت الجمعيات على حاجتها الى دعم الدولة لتنفيذ برامجها لدفع عجلة الاقتصاد والخطط التنموية التي تساعد على الاستجابة لتحديات المرحلة القادمة، ورأب الصدع الاجتماعي واستعادة جسور الثقة بين الجميع، بحسب البيان.
وأشارت الجمعيات الوطنية الثلاث إلى استعدادها لبذل كل الطاقات لرفد أي جهود رسمية وشعبية للحفاظ على وحدة شعب البحرين وتحقيق آماله المشروعة في التقدم والتطور وفق توافق وطني شامل يهدف أولا وأخيرا إلى تعزيز الأمن والأمان لشعب البحرين تحت راية النظام الملكي الدستوري الذي يمثل الضمانة الأكيدة لحاضر ومستقبل البحرين وأبنائها.
في غضون ذلك، رحبت بريطانيا امس بدعوة عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة الى حوار وطني شامل ورفع حالة السلامة الوطنية (الطوارئ).
وذكر بيان صادر عن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليستر بيرت «انه اصبح من الواضح الآن وجود تغيير ملموس واصلاح حقيقي الذي هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار على المدى الطويل».
واضاف ان المملكة المتحدة مازالت تحث حكومة البحرين بقوة لتلبية جميع التزاماتها المتعلقة بحقوق الانسان واحترام الحريات السياسية والمساواة في الوصول الى العدالة وسيادة القانون.
من ناحية اخرى، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإعلان رفع حالة الطوارئ في البحرين وبدعوة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة الى البدء في حوار وطني.