بروكسل ـ رويترز: أعلنت مفوضية الاتحاد الاوروبي اليوم عن خطط لمحاربة الفساد مهددة بأنها ستكشف النقاب عن اسماء الدول التي تفشل في التعامل مع الفساد الذي يكلف دافعي الضرائب بالاتحاد ما قدره 120 مليار يورو سنويا.
واتهمت المفوضية بعض الحكومات الاوروبية بالتقاعس عن التعامل بجدية مع الفساد، واضافت انها تنتظر اتخاذ هذه الحكومات اجراءات مع صدور تقرير يقيم كيفية تعامل كل بلد على حدة مع الكسب غير المشروع.
واضافت سيسيليا مالمستروم رئيسة الشؤون الداخلية بالمفوضية «من الواضح أنه لا يوجد تصميم كاف بين الساسة وصانعي القرار لمكافحة هذه الجريمة بكشف الاسماء وفضحها يمكننا تحقيق الكثير». وتعد الكثير من دول الاتحاد الاوربي بين الاقل فسادا في العالم، حيث تحتل الدنمارك قائمة التصنيفات الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية. بيد أن دولا اخرى تحتل مراتب متدنية وجلبت فضائح الفساد غضبا شعبيا بشأن اجراءات التقشف المالي التي اتخذتها بلدان اوروبية عديدة لخفض الدين ومواجهة ازمة اقتصادية.
وهزت جرائم فساد فرنسا وايطاليا في السنوات الاخيرة، حيث يواجه رئيس الوزراء الايطالي الحالي محاكمات في اتهامات احتيال وفساد وكذا اتهامات بدفع اموال لاقامة علاقة جنسية مع عاهرة دون السن القانونية. وتحاول رومانيا وبلغاريا الانضمام لمنطقة شينغن بعد اربع سنوات من انضمامهما للاتحاد الأوروبي لكن فرنسا والمانيا عارضتا دخولهما شينجن بسبب الفساد في الدولتين الشيوعيتين السابقتين. وفي اليونان يحمل الالاف الفساد في الادارة العامة المسؤولية عن اقتراب الاقتصاد من حافة الانهيار.
وخفضت «الشفافية الدولية» على نحو حاد من ترتيب اثينا العام الماضي الى ما بعد الصين وكوبا وكولومبيا. وتشير تقديرات المفوضية الاوروبية إلى أن عقود المشتروات العامة في الاتحاد الاوروبي في المتوسط تنتهي بتكلفة تزيد على 20 الى 25% على ما يجب ان تكون عليه بسبب حصول صانعي القرار على رشى.