رفض أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني حمزة منصور مشروع قانون الانتخاب المقترح من قبل لجنة الحوار الوطني واصفا عمل اللجنة بأنه «إمعان في التقسيم والتجزئة والتشتت».
وقال منصور في تصريح صحافي امس «ان الاصرار على تقزيم القائمة النسبية على مستوى الوطن وتوزيعها على المحافظات ووضع قيد (المفتوحة) على المستويين: الوطني والمحافظة لا يبقي أي احترام لارادة الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية».
وتساءل منصور «ان كان تقزيم نسبة القائمة النسبية على مستوى الوطن يسهم في إحداث نقلة نوعية في الحياة النيابية ويعزز دور الأحزاب في الحياة العامة، وهل يمكن من الوصول الى حكومة برلمانية متجانسة في برامجها أم يضطرها الى ائتلاف من طيف واسع جدا من الأحزاب والتيارات والأشخاص يجعل الحكومة بلا برنامج».
وقال «شعبنا دفع الثمن غاليا منذ فرض عليه قانون انتخاب مشوه انعكست نتائجه على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف أن الحركة الإسلامية «لم تكن تضرب بالحصى حين توقعنا هذه النتيجة ولكننا كنا ندرك أن لجنة تحمل كل المتناقضات لا يمكن أن تخلص الى نتائج تحقق الاصلاح المنشود».
وتابع منصور «إن الذي لا يدرك التحولات التي تشهدها المنطقة ولم يتحرر من عقدة الخوف من نتائج عملية انتخابية نزيهة وشفافة ولا يؤمن بحقوق متساوية لجميع المواطنين لا يستطيع أن يكون جزءا من عملية الاصلاح وإنما يضع العصى في الدواليب حتى نبقى نراوح مكاننا ناسيا أو متناسيا أن الشعب الأردني في طول البلاد وعرضها يصر على الاصلاح».