قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أمس إن إيران تعتزم نقل أنشطة تخصيب اليورانيوم من موقع كانت تستخدمه لسنوات إلى موقع آخر لم تكشف عنه إلا في عام 2009 وإنها تهدف إلى زيادة طاقة إنتاج الوقود النووي لثلاثة أمثالها.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن فريدون عباسي دواني رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قوله للصحافيين بعد اجتماع وزاري »سننقل نشاطات تخصيب اليورانيوم بـ 20% هذا العام من موقع نطنز الى فوردو وذلك تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسنزيد بالتالي قدرتنا الانتاجية بثلاثة اضعاف».
وتابع دواني «عندما نزيد قدرتنا الإنتاجية بثلاثة أضعاف في فوردو، عندها سنوقف عمليات التخصيب بنسبة 20% في نطنز»، في سياق آخر، اتهمت ايران الولايات المتحدة الأميركية أمس بالعمل على جرها الى نزاعات مسلحة في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست ان الولايات المتحدة «تسعى جاهدة لتعريف دول أخرى عوضا عن الكيان الصهيوني كمصدر تهديد في المنطقة وتعمل بقوة لجر الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى نزاعات مسلحة»، وأضاف ان الولايات المتحدة «تعمل جاهدة لنشوب نزاعات مسلحة بين دول المنطقة».
وقال «يجب علينا التحلي بالوعي واليقظة حيال مخططات الولايات المتحدة الرامية لبث الفرقة والشقاق واثارة الفتن في المنطقة»، وتابع مهمانبراست ان الأميركيين يعتقدون بان «الهاء دول المنطقة في نزاعات مسلحة يصب في صالح الكيان الصهيوني الغاصب». على الصعيد الداخلي لا يبدو أن خلاف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مع رجال الدين ومع الاتجاه المحافظ في البلاد في طريقه للحل، حيث ان خصومه وصفوا مستشاري الرئيس الإيراني ومساعديه المقربين بأنهم «التيار المنحرف» واتهموهم بالعمل على تقويض المؤسسة الدينية في إيران.
وقال آية الله عبد النبي نمضي وهو أحد المتحدثين باسم المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي إن «هؤلاء المساعدين يخططون للإطاحة برجال الدين من السلطة». ويقول بعض رجال الدين إن مساعدي الرئيس «سحروه» وإنه يحتاج إلى «مشعوذ» ليخلصه من هذا السحر.
وعقب أحمدي نجاد على هذه التصريحات بسخرية قائلا «فيما يتعلق بالسحر والحاجة إلى مشعوذ، فإنني آمل أن يقدموا بعض الوثائق أيضا».
ويواجه مساعدو أحمدي نجاد اتهامات بتقويض سلطة خامئني الذي يملك، باعتباره الزعيم الأعلى للبلاد بموجب الدستور الإيراني، القول الفصل في سائر شؤون الدولة بما في ذلك حق الفيتو على قرارات الرئيس.
وذكر أحمدي نجاد «في الواقع إنني أفضل السكوت والتزام الصمت حرصا على الوحدة الوطنية».
وأضاف «ولكن ما يمكنني قوله هو أنني لا أوافق على أفكار من سبقوني، ولن تكون لانتقاداتهم أي تأثير على عملي، وسوف أمضي في طريقي حيث أنني أحظى بأصوات وبركات الشعب». ونشب الخلاف في شهر ابريل الماضي عندما أقال أحمدي نجاد رئيس جهاز الاستخبارات حيدر مصلحي.
وسارع خامنئي بإلغاء هذا القرار، ورغم أن أحمدي نجاد انصاع في نهاية المطاف لقرار المرشد الأعلى، إلا أن خصومه اتهموه بأنه فعل ذلك على مضض.
وتواترت تقارير بشأن اعتقال بعض مساعدي أحمدي نجاد، ولكن لم تكشف تفاصيل عن هذه المسألة، وأفادت تقارير أيضا بأن أحمدي نجاد نفسه كان يريد الاستقالة من منصبه ولكنه أعاد النظر في قراره.