القاهرة - عماد علي
أثار تقرير اصدره أخيرا جهاز حماية المستهلك عن مياه الشرب المعبأة الموجودة في الأسواق حالة من الهلع والقلق لدى المستهلكين، خصوصا انه أكد عدم صلاحية بعض العبوات الموجودة في السوق للاستهلاك.
كما فجر التقرير ازمة بين رجال الأعمال اصحاب مصانع تعبئة المياه ووزارة التجارة وجهاز حماية المستهلك، مما دفع بعض شركات تعبئة المياه الى رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن هذا التقرير، وعقدت غرفة الصناعات الغذائية اجتماعا طارئا لدراسة التقرير حيث شكك بعض اعضائها في حياديته نظرا للمنافسة الشرسة في السوق واعلانه في هذا التوقيت قد يكون وراءه هدف مجهول.
ورغم ما أثاره التقرير الذي أعدته الجمعية المصرية المركزية لحماية المستهلك بعد دراسة لمنتجات 15 شركة منتجة للمياه المعبأة، من مشكلات وتداعيات قد تؤثر على هذه الصناعة التي يبلغ حجم تجارتها في مصر نحو 11 مليار دولار حاليا فان التقرير اكد حقيقة لم يختلف عليها أحد من المنتجين وهي أن المياه المعبأة في مصر ليست مياها معدنية ولكنها مياه طبيعية مصدرها آبار جوفية لا يقل عمقها عن 160 مترا.
واوضحت الدراسة ان نتائج التحاليل لعبوات المياه الموجودة في السوق فيما يتعلق بالعبوات الصغيرة 1.5 ليتر أظهرت أن هناك نوعين غير صالحين للاستخدام الآدمي بسب تلوثهما بميكروبات دقيقة، كما أظهرت التحاليل أيضا أن العبوات الكبيرة التي تزيد على 19 ليترا والخاصة بأربع شركات ملوثة بميكروبات دقيقة ايضا، الا ان هذا التلوث ناتج عن طريقة تنظيف العبوة قبل التعبئة وليس نتيجة تلوث المياه، وفي الوقت نفسه أكدت الدراسة ان هناك أنواعا أخرى وأحجاما أخرى كان مدونا عليها بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بنسب الأملاح الا انها صالحة للاستهلاك وغير ملوثة.
واكدت عنان هلال رئيس الجمعية المركزية المصرية لحماية المستهلك أن هناك أنواعا من المياه التي أوضحت الدراسة عدم استيفائها للاشتراطات الصحية ربما لا تلتزم بعمق البئر أو موقعها أو محيطها وهو ما يتسبب في التلوث، مشيرة الى ان الميكروبات الدقيقة التي ثبت تلوث المياه بها من بينها بكتيريا القولون التي تؤثر صحيا على المدى الطويل.
وأكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم تشكيل لجنة من مصلحة الرقابة الصناعية والادارة العامة لمباحث التموين والجمعية المركزية لحماية المستهلك لفحص مواقع الانتاج لجميع المصانع واتخاذ الاجراءات الرادعة ضد المصانع المخالفة.
وأشار الى أن الجهاز لا يملك التشكيك في نتائج الدراسة التي قامت بها الجمعية، حيث تم تحليل بعض العينات في معامل وزارة الصحة موضحا أن الجهاز لا يملك أيضا اتخاذ اجراءات حيال الشركات التي ثبت عدم صلاحية منتجها لأن قانون حماية المستهلك لا يتيح له ذلك.
وقال ان اهم عقوبة يمكن أن تواجه بها شركة هي امتناع الرأي العام عن شراء السلعة المخالفة أو غير المطابقة.
من جانبه، أكد رئيس هيئة المواصفات والجودة انه سيتم اتخاذ اجراءات صارمة ضد الشركات المخالفة قد تصل الى حد الاغلاق، مشيرا الى أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على جميع مواقع انتاج المياه المعبأة واجراء الاختبارات اللازمة دوريا كل 3 اشهر.
وأشار الى ضرورة التزام المصانع بالمواصفات القياسية للمياه المعبأة وهي أن تكون مستخرجة من آبار طبيعية واتخاذ الاحتياطات لمنع التلوث، وأن يتم انتظام تدفقها مع ثبات درجة الحرارة ومكوناتها وألا تجري عليها أي معالجات الا المسموح به في المواصفات، وان تتم التعبئة في المصدر مباشرة وضرورة استخدام الأوزون كمطهر طبيعي لضمان سلامة وجودة المياه.
وسعت الشركات المهتمة بالدفاع عن مصالحها بالتشكيك في صحة التقرير لأن العينات التي تم سحبها من الاسواق لاجراء التحليل عليها قد تكون تعرضت لعيوب في التخزين أو تعرضت للشمس لفترات طويلة، مؤكدة أنه ليس من سلطات الجمعية الاعلان عما توصلت اليه، لأن ردود فعل التقرير قد تؤدي الى خسائر بالملايين لهذه الشركات.
واكدت احدى الشركات ان الدعوى القضائية التي أقامتها ضد الجمعية تستند الى ملف يضم نتائج 16 تحليلا تم اجــراؤها في معامل وزارة الصحة والرقابة الصناعية خلال عام 2007 وجميعها اثبتت صلاحية مياه الشركة وخلوها من البكتيريا.
صفحات شؤون مصرية في ملف ( pdf )