وجهت غرفة سياحة ريف دمشق الى وزارة السياحة والجهات العامة المعنية جملة من المقترحات والتوصيات بهدف ايجاد الحلول المناسبة لعدد من المشكلات التي تواجه القطاع السياحي في محافظة ريف دمشق. ومنها ضرورة الغاء شرط انتساب مكاتب العمرة الى منظمة النقل الجوي العالمية «الاياتا» لأنها تنقل المعتمرين برا، الأمر الذي أدى الى حرمان أغلب المكاتب السياحية العام الماضي من نشاط العمرة كما حرم غرف السياحة من واردات تصديق عقود العمرة، أيضا بالنسبة لمكاتب السياحة والسفر والعمرة ايجاد حل لشرط التأمين (70 ألف دولار) الواجب تسديدها للانتساب الى منظمة الاياتا ومحاولة التخفيف منه لأنه أثر سلبا على عمل المكاتب وهي غير قادرة على الالتزام به.
كما طالبت الغرفة بمتابعة المكاتب التي تعمل في السوق دون أن يكون لديها ترخيص سياحي وبعضها يعمل تحت اسم «مكاتب نقل»، ووجدت الغرفة ضرورة في اضافة نشاط «الحج» الى عمل مكاتب السياحة والسفر والعمرة وأكدت السعي لزيادة العمولة للمكاتب من شركات الطيران المعتمدة.
وبالنسبة للأسعار في المطاعم السياحية وجدت الغرفة أنه من اللازم اعادة النظر بها في ضوء ارتفاع أجور الطاقة الكهربائية والمياه وأجور اليد العاملة وارتفاع أسعار المواد الأولية واللحوم وكل متطلبات العمل اضافة للرسوم والضرائب المستحقة وايجاد حل لكثرة حالات اغلاق المنشآت السياحية بأوامر من جهات مختلفة واعادة النظر بالموافقات الصادرة بشأن البرامج الفنية في المنشآت السياحية وتمديد الموافقة الممنوحة الى سنة بدلا من ثلاثة أشهر. وايجاد حل للمطاعم الحاصلة على تأهيل سياحي مؤقت والعمل على تسوية أوضاعها، وبالنسبة لقطاع الحرف التراثية والمهن التقليدية طالبت الغرفة بتقديم الاعفاءات المالية لأصحاب المهن ودعمهم وايجاد حل لمحلات المهن الحاصلة على تراخيص ادارية مؤقتة وتحويلها الى دائمة وتشجيع استخدام المنتجات الشرقية في أثاث وديكورات الفنادق والمجمعات السياحية.
كما أكدت الغرفة ضرورة متابعة وزارة السياحة ومديرياتها القرارات الصادرة بشأن عمل الأدلاء السياحيين ومنع أي مكتب سياحي من استقدام مجموعة سياحية الا بمرافقة دليل مرخص، كما طلبت الغرفة دعم وزارة السياحة لدى الجهات المعنية والحصول على موافقة من اتحاد الغرف لمنح مزايا لحاملي بطاقات عضوية غرف السياحة في المنشآت وتذاكر السفر وتأشيرات الخروج والعمل على زيادة الاهتمام بواقع الخدمات في بعض المناطق السياحية في المحافظة والاهتمام بالطرق السياحية وانارتها وزيادة الموازنات المعتمدة لدى بعض المدن والبلديات والمخصصة للمناطق السياحية.
ورأت الغرفة ضرورة في زيادة عدد خريجي المعاهد والمدارس الفندقية والسياحية لتأمين حاجة المنشآت السياحية من العمال المؤهلين. وذكّرت الغرفة بمشروع اصدار السجل السياحي وضرورة الاسراع بانجازه وتطبيقه ليكون بديلا من السجل التجاري للتخفيف من الاعباء المالية عن الاعضاء وعدم الحاجة لانتسابهم الى غرف السياحة.
ولأنه لايزال عدد كبير من المنشآت السياحية المرخصة غير منتسبة الى غرفة السياحة فقد وجدت الغرفة ضرورة في استكمال اجراءات الانتساب كما اكدت على الانشطة المنتسبة ضرورة الالتزام بتسديد ما يترتب عليها من رسوم اشتراك وانتساب.
صفحة شؤون سورية في ملف ( pdf )