صادق البرلمان التركي وبشكل نهائي امس على تعديل دستوري يرفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات التركية في قضية ستثير المزيد من الجدل الدائر منذ عقدين.
ومع المساندة من حزب الحركة القومية، تمكن بسهولة حزب العدالة والتنمية الحاكم من ان يحصد ثلثي الاصوات المطلوبة لتمرير التعديلين في البرلمان البالغ عدد مقاعده 550 مقعدا، وفي التصويت النهائي الذي حصد صوت 411 مشرعا لمصلحة اقرار التعديلين مقابل 103 ضده.
وشهدت الجلسة البرلمانية مناقشات حادة، خصوصا بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والنائب المستقل كمير غنتيش الذي يرفض رفع الحظر عن الحجاب.
وبناء على هذا التعديل، سيسمح للطالبات الجامعيات بارتداء الحجاب الاسلامي وغطاء الرأس، فيما سيظل الحظر ساريا لطالبات المرحلة الاعدادية والدوائر الحكومية.
وسيحال القانون الى رئيس الجمهورية عبدالله غول ليصادق عليه خلال اسبوع ثم يدخل حيز التطبيق اذا لم يعترض عليه العلمانيون امام المحكمة الدستورية، وهو ما اكدوا انه سيكون خطوتهم التالية.
ويتعين على الحكومة الآن ان تعد تشريعا لتغيير اجزاء من قانون التعليم العالي لكي يتم رفع الحظر، وتعهد حزب الشعب الجمهوري باللجوء الى المحكمة الدستورية في محاولة لعرقلة الموافقة على التعديلين.
وقالت الحكومة ان التعديلات تصب في خانة قضايا حقوق المرأة لكن المعارضين يخشون من ان تكون هذه الخطوات جزءا من اسلمة زاحفة للمجتمع التركي، ويخشون ايضا من ان تكون حكومة رئيس الوزراء رجــب طيب اردوغان تسعى في نهاية المطــاف الى فرض الشريعة الاسلامية.
وادانت مجموعات مؤسساتية مثل الهيئة القضائية ومجموعات الاعمال الرئيسية ومجموعات اكاديمية الخطة الخاصة برفع القيود. ورفض الجيش المؤيد بشدة للعلمانية التورط في النقاش ولكنه اوضح انه يراقب الاحداث بعناية.
وبالتزامن مع جلسة البرلمان، تظاهر الآلاف في العاصمة التركية انقرة احتجاجا على القرار.
ودعا المتظاهرون من اعضاء الاحزاب العلمانية والنقابات والاتحادات التركية واكثر من 70 جمعية نسائية علمانية، في مظاهرات الى عدم اقرار المشروع، وكان قد تم حظر ارتداء الحجات في الجامعات بعد الانقلاب العسكري عام 1980 لكن لم يتم تطبيق الحظر بشكل صارم الا في اواخر تسعينيات القرن الماضي.
وبدلا من خلع الحجاب، رفض الكثير من النساء الاسلاميات الورعات الالتحاق بالجامعة وقام البعض منهن، بما في ذلك بنات اردوغان، بالدراسة في الخارج للتحايل على الحظر.
الصفحة في ملف ( pdf )