توصل اجتماع لبحث مشروع تطوير وتنظيم بعض مناطق السكن العشوائي في مدينة دمشق ومحيطها الحيوي، إلى اعتماد ست مناطق سكن عشوائي لتطويرها على أن تستكمل الدراسات والترتيبات الفنية والادارية خلال أربعة أشهر.
وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي العطري الذي أشار إلى «أهمية المشروع المقترح على صعيد إعادة تنظيم هذه المناطق من النواحي العمرانية والجمالية وما سيكون له من آثار ايجابية تسهم في تطوير مرافقها وبناها التحتية وخدماتها الاجتماعية والاقتصادية».
وأكد العطري ضرورة تأمين مستلزمات نجاح هذا المشروع وتوفير البدائل والسكن التبادلي لشاغلي هذه المناطق وتحديدها والإعلان عنها بشكل مسبق قبل مباشرة تنفيذ هذا المشروع.
وتقرر في الاجتماع تكليف المؤسسة العامة للإسكان بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع واتخاذ الاجراءات والترتيبات الفنية والادارية اللازمة، وعرض خطة عملها ومقترحاتها التنظيمية والاجتماعية لاستكمال مناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة لها في اجتماع مقبل على أن يتم ذلك خلال مدة أربعة أشهر.
وكانت هيئة تخطيط الدولة أعدت دراسة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء والوزارات المختصة حول قطاع الاسكان بين أن اجمالي عدد التجمعات السكنية المخالفة في سورية بلغ 121 تجمعا يطلق عليها خبراء دوليون في مجال التنمية «أحزمة الفقر» نظرا «لعدم توافر أي من شروط الأمان مما يجعلها عرضة للانهيار كما يتعرض له حي دف الشوك في محافظة دمشق»، ولعدم توافر «بنية تحتية من صرف صحي وغيره»، وبينت الدراسة أن عدد المخالفات الجماعية يبلغ 50 منطقة في دمشق وريفها و22 منطقة في حلب و11 في حمص و2 في حماة و8 في اللاذقية و4 في ادلب و10 في الحسكة و2 في دير الزور و4 في طرطوس و2 في الرقة و2 في درعا و4 في السويداء.
صفحة شؤون سورية في ملف ( pdf )