اكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ستكون في موعدها المقرر في 2 مارس المقبل، مشيرا إلى أن مدة الزيارة ستكون يوما واحدا لبغداد ولن يزور مناطق أخرى.
وقال زيباري إن الرئيس الإيراني سيكون في ضيافة الحكومة العراقية وحمايتها ولن تتدخل أي جهة أخرى في حمايته، وفي رده عن سؤال فيما إذا كان سيلتقي الرئيس الايراني أي مسؤول أميركي في بغداد قال وزير خارجية العراق إن الرئيس نجاد لن يلتقي أي مسؤول اميركي في بغداد وسيلتقي المسؤولين العراقيين فقط، وذلك وفقا لحديثه المنشور في صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية امس.
وفي سياق اخر وقع مساعدا وزيري الخارجية الايراني والعراقي محضر تنفيذ بنود اتفاقية الجزائر سنة 1975 والبروتوكولات الملحقة بها بشأن الحدود الدولية بين البلدين، بغية احياء العلامات الحدودية الدولية المائية والبرية ومنها نهر «اروند».
وفي مراسم التوقيع علي محضر الاجتماع، أمس الأول، في طهران الذي حضره مساعد الشؤون القانونية بوزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود، وصف مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية محمد رضا باقري، العلاقات بين البلدين بانها ودية للغاية ومتنامية، وقال «من الطبيعي أن يبادر البلدان الى التعاون المشترك في مسار احياء العلامات الحدودية الدولية ونهر «اروند».
وأوضح باقري أن هذه المحادثات هي أول محادثات حدودية شاملة بين البلدين بعد الحرب المفروضة وقال «لقد توصلنا الي توافقات جيدة بشأن المواضيع المعنية».
ونقلت وكالة الانباء الايرانية (ارنا) عن المسؤول الإيراني تأكيده أن خبراء البلدين وفي أجواء ودية تسودها حسن النوايا اتخذوا خطوات مهمة في مسار طريق طويل للتعاون المستقبلي، وأعرب عن سروره لهذا الامر، موضحا انه لم تجر أي محادثات بخصوص أصل معاهدة عام 1975 مؤكدا انه لا نقاش مطلقا حول اصل المعاهدة.
من جانبه، قال محمد الحاج حمود مساعد وزير الخارجية العراقي للشؤون القانونية الذي ترأس وفد بلاده لهذه المحادثات، «إن ما توصلنا اليه هو اعادة بناء واحياء ذات الشيء الذي كان موجودا في السابق وقام بعض الاشرار بتخريبه».
واشار محمد الحاج حمود إلى المحادثات التي اثمرت التوقيع على محضر الاجتماع، معتبرا أن الجهد المبذول يعد مؤشرا لرغبة الجانبين في تعزيز حسن الجوار بين البلدين.
واوضح أنه بعد التوقيع على محضر الاجتماع سيبدأ العمل الميداني في الحدود البرية بنصب العلامات المندثرة، وسيرجع نهر «اروند» الى حالته الاولى للاستفاده منه من قبل البلدين.
من جهته، قال المساعد الاول للدائرة الحدودية بوزارة الخارجية الايرانية علي رضا جهانغيري، انه لم تجر أى محادثات بشأن أصل معاهدة عام 1975، موضحا أن الجانبين تباحثا بشأن الترتيبات الفنية والتنفيذية والبروتوكولات الملحقة بها.
وقال جهانغيري «المباحثات تناولت الحدود البرية والمائية في نهر اروند»، موضحا أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لتجديد نصب العلامات والقضبان الحدودية التي تضررت ابان الحرب المفروضة، وبغية التعاون المتبادل في الحدود بين البلدين تقرر تبادل اسماء حرس الحدود الجانبين.
واعلن المسؤول الايراني ان الجانبين اتفقا ايضا على إجراء العمليات
الهيدروغرافية المشتركة ودراسة مواقع السفن الغارقة في نهر «اروند»، وكذلك اعادة تدشين مكتب التنسيق المشترك بين البلدين.
الصفحة في ملف ( pdf )