صادق مجلس الرئاسة العراقي امس على قرار الحكم الذي اصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا باعدام المجرم علي حسن المجيد المعروف بـ «علي الكيماوي» وهو ابن عم المقبور صدام حسين واحد ابرز معاونيه المقربين.
وقال مصدر في مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني «صادق مجلس الرئاسة صباح اليوم (امس) على قرار الحكم باعدام علي حسن المجيد».
وفي نفس الجانب أكد رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا جعفر الموسوي ان مصادقة رئاسة الجمهورية العراقية على قرار اعدام المجرم علي حسن المجيد وحده فيما لم تتم المصادقة على قرار اعدام باقي المدانين.
واضاف الموسوي في تصريح لـ «كونا» ان رئاسة الجمهورية اصدرت مساء امس (الاول) مرسوما باعدام السفاح علي حسن المجيد الشهير باسم الكيماوي وارسلته الى رئاسة الوزراء لتنفيذ حكم الاعدام مشيرا الى انه وفقا للقانون فان تنفيذ الحكم سيتم في غضون ايام.
واشار الى ان ممثل الادعاء العام سيحضر تنفيذ الحكم، موضحا ان القوات المتعددة الجنسيات ستقوم بتسليم علي حسن المجيد الى رئاسة الوزراء بعد انتهاء الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بشأن المصادقة على حكم الاعدام.
واستدرك قائلا «حسب معلوماتي فإن المجرم علي حسن المجيد لم يسلم حتى الآن الى الجانب العراقي وانه لا يزال بحوزة القوات متعددة الجنسيات»، مستبعدا في الوقت نفسه تنفيذ حكم الاعدام بحق المتهم في مدينة حلبجة بكردستان العراق التي شهدت عملية الانفال كما طالبت اطراف عدة.
وقال «ان ذلك غير ممكن عمليا لكن ليس ثمة ما يمنع ذلك قانونا»، معربا عن اعتقاده في تنفيذ حكم الاعدام فيه ببغداد نافيا وجود صفقة بشأن اعدام الكيماوي وتخفيف الاحكام الصادرة عن بقية المدانين وهما وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم ونائب رئيس اركان الجيش الاسبق حسين رشيد التكريتي.
واكد عدم وجود مساومات في ذلك «انما تم تطبيق نصوص قانونية ودستورية كان ثمة خلاف عليها» والآن انتهى هذا الخلاف.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد اصدرت في يونيو الماضي حكما باعدام كل من على حسن المجيد وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع الاسبق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس اركان الجيش السابق بعد ادانتهم بارتكاب جرائم ابادة جماعية ضد الانسانية في حملات الانفال بين عامي 1988 - 1989 راح ضحيتها مايزيد على 180 الف كردي قضوا بالغازات السامة بحسب احصاءات كردية.
كما اصدرت المحكمة في حينه احكاما بالسجن مدى الحياة على كل من صابر عبدالعزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية ابان حملات الانفال، وفرحان مطلك الجبوري مدير فرع الاستخبارات العسكرية في المنطقة الشمالية، فيما تمت تبرئة ساحة طاهر توفيق العاني محافظ نينوى سكرتير هيئة شؤون الشمال.
وصادقت محكمة التمييز على احكام الاعدام بحق الاشخاص الثلاثة، في الرابع من سبتمبر الماضي على ان يتم تنفيذ الحكم خلال 30 يوما من تثبيته وبعد مصادقة هيئة الرئاسة العراقية عليه وفقا للقانون.
غير ان ذلك لم يحدث بسبب اعتراض الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه طارق الهاشمي على اعدام اثنين من المدانين هما سلطان هاشم وحسين التكريتي باعتبارهما ضابطين في الجيش العراقي كانا مجبرين على تنفيذ الاوامر العليا.
وصرح الجيش الاميركي الذي يحتجز المجيد واعضاء سابقين في نظام صدام بأنه لم يتسلم بعد اي طلب بتسليمه للسلطات العراقية وهو ما سيشير الى ان الاعدام بات وشيكا.
الصفحة في ملف ( pdf )