وافقت هيئة المحكمة الدستورية في تركيا، المشكلة من 11 قاضيا، بالاجماع امس على الدعوى المقدمة من المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف عبدالرحمن يالتشين كايا والتي يطالب فيها بإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتجميد نشاط 71 من أعضائه في مقدمتهم رئيس الحزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية عبدالله غول.
واستثنت المحكمة اسم الرئيس عبدالله غول من قائمة الاسماء التي طالب المدعي العام بتجميد نشاطها على اعتبار انه لا يجوز ادراج اسمه بعد ان فقد صفته الحزبية بتوليه منصب رئيس الجمهورية.
وبموجب هذا القرار سيتم إرسال أوراق الدعوى الى حزب العدالة والتنمية لإعداد دفاعه وإرساله الى المحكمة خلال شهرين للرد على ادعاءات المدعي العام، التي اتهم فيها حزب العدالة والتنمية بالعمل على تغيير النظام العلماني القائم في البلاد في حالة قبولها الدعوى.
وتتوقع مصادر قضائية ان تتخذ المحكمة قرارها في موضوع إغلاق العدالة والتنمية، خلال فترة أقصاها أكتوبر المقبل، في الوقت الذي تستمر الحكومة في مساعيها لتغيير بعض مواد الدستور للحد من صلاحيات المحكمة الدستورية وتجعل من حظر نشاط الاحزاب السياسية امرا صعبا.
ويحتاج حظر نشاط الحزب إلى أصوات 7 من أعضاء المحكمة الذين يبلغ عددهم 11 قاضيا، ويمكن للمحكمة حسب نص المادة 69 من الدستور أن تتخذ قرارا بحرمان الحزب من الدعم المالي المقدم من الدولة أو تقليص هذه الدعم.
وسبق للمحكمة الدستورية أن حظرت نشاط 26 حزبا سياسيا خلال الـ 40 عاما الماضية، ومن بينها حزبا الرفاه والفضيلة، وكان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورئيس الجمهورية عبدالله غول والعديد من قيادات العدالة والتنمية الحاكم الآن من قيادات هذين الحزبين اللذين أسسهما رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين اربكان.
وقبيل صدور القرار نقلت وسائل اعلامية عن أردوغان قوله: إن العدالة والتنمية حصل في الانتخابات الأخيرة في 22 يوليو الماضي على أصوات 16 مليون ناخب في تركيا، وان كل فرد في تركيا عليه احترام إرادة هؤلاء الناخبين.
وقالت المصادر إن تصريحات أردوغان التي أطلقها في لقاءين جماهيريين مع المواطنين في مدينتي يالوفا وبورصا في غرب البلاد جاءت ردا على تصريحات المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف عبدالرحمن يالتشين كايا لإحدى الصحف التركية والتي قال فيها: إن حزب العدالة والتنمية كان بإمكانه أن يتجنب قضية إغلاقه، التي أقامها ضده أمام المحكمة الدستورية، لو كان استمع الى تحذيراته وتراجع عن إقرار التعديلات الدستورية الخاصة برفع حظر ارتداء الحجاب بالجامعات.
وقال أردوغان إن من فشلوا في مواجهة حزب العدالة والتنمية عبر صناديق الانتخابات يسعون الى النيل منه بطرق أخرى.
وأضاف رئيس الوزراء التركي انه مما يكشف عن نوايا هؤلاء أن هناك حزبا آخر هو الحركة القومية المعارض اشترك مع حزب العدالة والتنمية في إقرار التعديلات الدستورية الخاصة برفع حظر الحجاب، ومع ذلك فإن المدعي العام لم يحرك الدعوى ضده واكتفى فقط بتحريكها ضد العدالة والتنمية، وإنه من الغريب حقا أن يتعرض حزب حصل على 47% من أصوات الناخبين لسياسة الكيل بمكيالين التي اتبعها المدعي العام الجمهوري.
الصفحة في ملف ( pdf )