تستعد وزارة الداخلية والإدارة المحلية عبر المحافظات للبدء، اعتبارا من صباح اليوم، بتوزيع قسائم المازوت، بواقع ألف ليتر لكل عائلة سورية، صالحة لمدة عام، ومجزأة على عشر قسائم، كل منها 100 ليتر.
يستفيد منها كل مواطن سوري، بحوزته دفتر عائلة، أو أرملة ولديها دفتر عائلة، أو الأبناء العازبون، دون الوالدين، ولديهم دفتر العائلة العائد للوالدين المتوفيين.
وقد قدر عدد المستفيدين بنحو 5.1 ملايين عائلة.
وتجنبا لإحداث خلل أو إرباكات في عمليات التوزيع، فقد تقرر منح القسائم للعاملين في الدولة عبر المحاسبين المعتمدين في دوائرهم، والذين يقدر عددهم بنحو 3 ملايين عامل.
أما بخصوص وضع المغتربين السوريين في هذه الإجراءات المتخذة، فقد حاولت «الأنباء» إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية للوقوف على تفسير للقرار الصادر بهذا الخصوص، والذي لا يشير من قريب أو بعيد، إلى مساواتهم بنظرائهم من المقيمين في الوطن، وفيما إذا كان القرار سيتضمن لاحقا إمكانية تكليف السفارات السورية في البلدان العربية والأجنبية بمهمة توزيع القسائم على رعاياها المسجلين لديها.
فكان اتصال «الأنباء» الأول مع مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية، الذي شكر «الانباء» على لفت انتباهه لهذه المسألة المهمة، مضيفا: فعلا لم يخطر ببال أحد وضع الاخوة المغتربين، ووعد بأن يرفع مذكرة عاجلة للوزير بهذا الخصوص، ويبلغنا الجواب في أسرع وقت ممكن.
واختتم قائلا: في كل الأحوال سيكون، حسب تقديري، الوضع ايجابيا، إذ يكفي أن يرسل المواطن المغترب دفتر عائلته لأي من أقاربه كي ينوب عنه في تسلم القسائم، شأنه في ذلك شأن أي مواطن مقيم.
وتوخيا للدقة حول هذا الأمر، اتصلت «الانباء» بالمسؤولين في وزارة المغتربين، حيث افاد مدير الشؤون القانونية والإدارية في الوزارة بأن لجنة شكلت يوم الأربعاء الماضي برئاسة محافظ دمشق، لدراسة ومتابعة حيثيات تطبيق القرار، لكنه نفى علمه بأي إجراءات تخص المغتربين السوريين بهذا الشأن، وأحالنا إلى السيدة نجوى الحفار، مديرة شؤون المغتربين في الوزارة، علها تملك جوابا أوضح، ولم تفلح الاتصالات بمديرة شؤون المغتربين في مكتبها غير ان مدير المكتب الإعلامي، نفى علمه بأي إجراءات، على الأقل حتى الآن، تخص المغتربين في هذا الموضوع.
وكان وزير النفط، م.سفيان العلاو، أكد عقب صدور القرار أن وزارة النفط جاهزة للتعامل مع قسائم المازوت التي ستصدرها وزارة الداخلية، بدءا من اليوم، ولمدة 15 يوما.
وأكدت وزارة الداخلية أنه يحق لرب الأسرة الحصول على قسائم المازوت من جميع المراكز التي ستفتح لهذه الغاية، بغض النظر عن مكان القيد وستفتح مراكز لتسلم القسائم في مراكز البلديات، ومجالس المدن، ومراكز الهاتف والبريد، ومجالس المحافظات.
ويحق تسلم القسائم للزوج، أو الأرملة، التي لها أولاد ولديها بطاقة عائلية.
ويتم تسلم القسائم مرة واحدة وفقا للبطاقة العائلية. وإذا كان احد الوالدين او كلاهما متوفى، يحق للولد الأكبر الأعزب، أن يحصل على القسائم، بعد إبراز بيان عائلي يظهر أن اخوته الأولاد عازبون.
وتردد أن أسعار المازوت لن تحرك قبل الانتهاء من عملية توزيع القسائم.
ومن المؤكد أن ارتفاع سعر المازوت سيؤثر على مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد، وعلى الأخص قطاع النقل والقطاع الزراعي والقطاع الصناعي.
ويبقى السؤال: هل ستسهم هذه الإجراءات في الحد من الهدر والخسائر التي تتكبدها الدولة من خلال إيقاف دعمها لهذه المادة، أم أن الأيام المقبلة ستظهر مشكلات أخرى، لم تخطر في بال أحد؟
صفحة شؤون سورية في ملف ( pdf )