أوصى المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق بضرورة استمرار التفاوض بين الجانبين العراقي والاميركي للتوصل الى اتفاقية طويلة الأمد متعددة الجوانب «ترضي الشعب العراقي ولا تضر بمصالحه».
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المجلس ليل امس الاول لبحث سير المفاوضات الجارية بين العراق والولايات المتحدة بشأن التوصل الى اتفاقية طويلة الأمد تحدد شكل العلاقة المستقبلية بين البلدين في مختلف المجالات.
وقال بيان للرئاسة العراقية صدر امس ان الرئيس جلال الطالباني ترأس في مكتبه الخاص ببغداد الاجتماع.
ونقل البيان عن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني قوله بعد انتهاء الاجتماع ان «المجلس السياسي عقد جلسة طارئة بدعوة من رئيس الوزراء تناولت سيرالمفاوضات بين الجانبين العراقي والاميركي حول الاتفاقية الشاملة طويلة الامد بجميع ملفاتها الامنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية»، مشيرا الى ان رئيس الوزراء اطلع اعضاء المجلس على مجريات المفاوضات وتفاصيلها.
ولفت الى ان المجلس السياسي أوصى بضرورة استمرار التفاوض بين الجانبين العراقي والاميركي للتوصل الى اتفاقية طويلة الأمد متعددة الجوانب «ترضي الشعب العراقي ولا تضر بمصالحه».
وأضاف العاني أن المجلس «تدارس خلال الاجتماع بدقة وتوسع كل فقرات التفاوض، وثمّن دور الوفد العراقي المفاوض لتماسكه وموقفه الوطني الذي ينم عن حرصه على مصالح العراق وشعبه».
ومن المقرر، بحسب ما هو معلن، التوصل الى اتفاقية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة في يوليو المقبل على ان يبدأ تنفيذها نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل.
يذكر ان المجلس السياسي للأمن الوطني يجمع الرئاسات الثلاث: رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس البرلمان ونائبيه.
من جانبه، اكد مصدر قريب من مكتب المرجع الشيعي السيد علي السيستاني في النجف ان الاخير «لم يبد رأيه حتى الآن حول الاتفاقية طويلة الأمد».
من جهته، قال رجل الدين صلاح العبيدي المتحدث باسم التيار الصدري: «التيار اعلن تحفظه الشديد حيال الاتفاقية فالموقف الشرعي منها هو الحرمة كما اني سمعت ان السيستاني لديه تحفظ شديد عليها ورفض لها».
وتؤكد اوساط الحوزة العلمية رفض غالبية علماء الدين عقد اتفاقية طويلة الأمد تكبل العراق بقيود كما ان المرجعيات لا تريد التسرع في عقد اتفاقيات قد تضر بمصالحه العليا، فهي تريد من الحكومة عدم التسرع في هذا الشأن.