بيروت - عمر حبنجر
دخلت الاهتمامات الامنية مجددا على خط المشاغل السياسية في لبنان، في ضوء معلومات عن تسرب جماعات اصولية بعضها متقدم من العراق لاول مرة، بهدف المزيد من الضغط السياسي على الوضع الحكومي، الذي مازال قيد التركيب، وربما لاهداف اخرى متصلة بالاعتبارات الاقليمية.
وفي هذا السياق ذكرت مصادر متابعة للاوضاع الامنية، ان الرئيسين ميشال سليمان وفؤاد السنيورة، خصصا جانبا من اجتماعهما الاول ليل اول من امس، والمخصص لغربلة مطالب الكتل النيابية من التشكيلة الحكومية لدراسة وتقييم حادثة تفجير مركز فرعي للمخابرات العسكرية اللبنانية في عكار على بعد 500 متر من مخيم البداوي، وعملية احباط محاولة تفجير انتحاري لنفسه بحاجز للجيش عند مدخل مخيم عين الحلوة، باطلاق النار عليه قبل ان يتسنى له الوصول اليه وقد تبين انه فلسطيني بحسب اوراق الهوية التي وجدت معه.
وفي معلومات لـ «الأنباء» ان الجهات اللبنانية المعنية تلقت من مصادر مخابراتية دولية معلومات تفيد بان هناك شخصا باكستانيا متخصصا في صناعة الاحزمة الناسفة والمتفجرات موجود في مخيم عين الحلوة في مربع خاص باحدى الفصائل الفلسطينية المسلحة.
في غضون ذلك، مازالت طبخة تشكيل الحكومة على النار الهادئة، بانتظار عملية الغربلة للاسماء والحقائب بين رئيس الجمهورية والحكومة، بالتعاون مع رؤساء الكتل النيابية.
وفي هذا السياق ستعقد الاكثرية النيابية اجتماعا في اطار قوى 14 آذار للتداول في المستجدات ودراسة العروضات والطلبات، في حين تجتمع كتلة العماد ميشال عون اجتماعها الاسبوعي بعد ظهر اليوم للغرض نفسه.
بدوره اكد رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري ان الجهد كان وسيبقى دوما موجها ضد اسرائيل، وقال «ان موقعنا مازال هو هو، ونحن آخر دولة توقع صلحا مع الدولة العبرية».
ثوابت وطنية
الحريري وفي كلمة تليت نيابة عنه في افتتاح مركز الميناء الصحي الاجتماعي في طرابلس، قال ان جرح بيروت لن يطيب الا باتخاذ خطوات عملية وبتطبيق اتفاق الدوحة بحذافيره دون مواربة او تذاك، خصوصا مع اطلالة العهد الجديد الذي يحمل كثيرا من البشائر ونتوسم فيه الخير، واختبارا حقيقيا لشهداء الوطن حتى نتمكن معا من زرع بذور الثقة بين جميع اللبنانيين.
على صعيد التركيبة الحكومية، ذكرت مصادر الاكثرية ان مطالبة حزب الله بحقيبة وزارة الاتصالات بعد التخلي عن حقيبة الطاقة والكهرباء اثارت حذر الاكثرية بسبب علاقتها بالازمة الاخيرة حول شبكة اتصالات حزب الله.
وقالت اذاعة «النور» الناطقة بلسان حزب الله ان الانظار مازالت مشدودة الى ما ستخلص اليه نتائج الاستشارات النيابية لتأليف حكومة الوحدة الوطنية التي انهاها الرئيس المكلف دون الزام نفسه بمهلة محددة.
شتاينماير
الى ذلك، كانت بيروت محور حركة وزير خارجية المانيا فرانك فالتر شتاينماير الذي جال على الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري وفؤاد السنيورة، مثمنا موقف الرئيس ميشال سليمان من المحكمة الدولية، ومؤكدا ضرورة التزام الاطراف بتنفيذ اتفاق الدوحة.
أفضل العلاقات مع سورية
من جانبه، ابلغ الرئيس ميشال سليمان الوزير الالماني ان الحوار بين القيادات اللبنانية سيبدأ فور تشكيل الحكومة، وانه سيعمل على تحسين العلاقات مع سورية.
وابلغ الرئيس سليمان شتاينماير خلال استقباله له قبل ظهر امس في قصر بعبدا شكر لبنان على المساعدات التي قدمتها بلاده في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، خصوصا الدعم الالماني للقوات الدولية من خلال المشاركة في القوى البحرية التي تتولى مراقبة حركة السفن والبواخر الآتية الى لبنان، مما ساهم في رفع الحظر الذي فرضته اسرائيل على الموانئ اللبنانية في اعقاب عدوان يوليو عام 2006، اضافة الى مساهمة المانيا في مشروع ضبط التهريب عبر الحدود اللبنانية البرية، كما شكر الرئيس سليمان المانيا على الجهود التي بذلتها ولاتزال في عملية تبادل الاسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية.
واكد رئيس الجمهورية، ردا على استيضاح من الوزيرالالماني، انه سيعمل على اقامة افضل العلاقات بين لبنان وسورية وفق ما جاء في خطاب القسم، معتبرا ان مشاركة وزير الخارجية السوري وليد المعلم في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وجلسة القسم دليل واضح على العلاقات الاخوية بين البلدين والتي ستعود حتما الى افضل حال لأن ما يربط بين البلدين اقوى من المسائل السياسية، لأنه متجذر في التاريخ والجغرافيا وروابط القربى والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين اللبناني والسوري، ورأى الرئيس سليمان ان كلا من لبنان وسورية استفادا من اخطاء الماضي وستكون علاقاتهما مستقبلا نموذجا للعلاقات بين الدول المتجاورة، لافتا الى ان دمشق ابدت استعدادا لاقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان.
بدوره، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير شتاينماير والوفد المرافق الذي ان قد وصل الى بيروت امس.
واشاد شتاينماير عقب اللقاء بالاتفاق الذي توصل اليه اللبنانيون برعاية جامعة الدول العربية في الدوحة، مؤكدا ان هذا الاتفاق سيؤدي الى اعادة تقوية وتعزيز سلطات الدولة اللبنانية وتحقيق السلام من جديد والتخلي عن استخدام الاسلحة.
الصفحة في ملف ( pdf )