ألغى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان جدول أعماله الاعتيادي، وعاد من اسطنبول التي يمضي بها اجازة نهاية الأسبوع عادة، الى أنقرة لمتابعة الموقف بعد قرار المحكمة الدستورية أمس الاول برفض رفع الحظر المفروض على الحجاب.
وقرر أردوغان عدم التوجه الى جنيڤ اليوم لحضور المباراة الأولى للمنتخب الوطني التركي في بطولة كأس الأمم الأوروبية أمام البرتغال وطالب نواب حزب العدالة والتنمية بعدم مغادرة أنقرة لقضاء اجازة نهاية الأسبوع حيث سيعقد اجتماعات مكثفة معهم اليوم وغدا لاتخاذ القرار النهائي لمواجهة قرار المحكمة الذي يعطي مؤشرا قويا على أن المحكمة ستصدر قرارا باغلاق الحزب.
وفي ذات السياق قال رئيس الأركان التركي الجنرال يشار بيوكانت انه يتوجب احترام قرار المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقضية الحجاب وأشار بيوكانت في أول تعليق له على قرار المحكمة الدستورية الى أن تركيا دولة حقوق علمانية ديموقراطية.
من جهته قال نائب رئيس الوزراء جميل تشيشك في أول تعليق رسمي من حكومة حزب العدالة والتنمية ان الحكومة ستدرس بدقة الأسس التي استند اليها قرار المحكمة.
أما على صعيد المعارضة فقد رحب زعيم حزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال بالقرار بقوله ان الحكم يعني انه يمكن مراجعة التعديلات الدستورية وتحليلها في المضمون وليس في الشكل فحسب مضيفا ان قرار المحكمة الدستورية يعتبر ممارسة مهمة للقانون التركي.
نهاية مبكرة
من جانبها، أجمعت الصحف التركية امس على أن القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية أمس الاول ببطلان التعديلات الدستورية لرفع حظر الحجاب المفروض بالجامعات، يعد نهاية مبكرة لحزب العدالة والتنمية الحاكم ومؤشرا قويا على أن المحكمة في سبيلها لاتخاذ قرار باغلاقه وحظر النشاط الحزبي لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان و70 آخرين من أعضاء الحزب لمدة خمس سنوات.
وأشارت صحيفة «حريت» الى أن القرار صدر بأغلبية غير متوقعة اذ وافق 9 أعضاء واعترض اثنان فقط، ووصفت صحيفة «وطن» القرار بأنه تاريخي، مشيرة الى أن المحكمة أكدت من جديد أن الحجاب ضد العلمانية.
وقالت صحيفة «أكشام» ان المحكمة وضعت نهاية للتحرك الذي بدأه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لرفع الحظر المفروض على الحجاب عندما أعلن منذ اشهر أن الحظر على الحجاب لابد أن يرفع حتى اذا تم النظر اليه على أنه رمز سياسي.
ولفتت صحيفة «ميلليت» الى أن قرار المحكمة الذي صدر عقب اغلاق أسواق المال أمس الاول جاء لينهي 99 يوما من الجدل حول الحجاب منذ وافق نواب أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والمجتمع الديموقراطي على التعديلات الدستورية لرفع حظره بالجامعات.
وذكرت صحيفتا «زمان» و«يني شفق» أن المحكمة انتهكت المادة الرابعة عشرة من الدستور بقرارها الصادر أمس الاول وتجاوزت صلاحياتها المحددة بواسطة الدستور وبنت حكمها على مضمون التعديلات الدستورية وليس على النظر في شكل التعديلات.
انقلاب قضائي
أما صحيفة «جمهوريت» فأشارت الى رد الفعل القوى من جانب حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية المعارض على قرار المحكمة واعتباره «انقلابا قضائيا».
وفيما اعتبرت صحيفة «حريت» أن العدالة والتنمية كان يتوقع مثل هذا القرار قالت صحيفة «راديكال» ان القرار كان بمثابة خبر سيئ للعدالة والتنمية لأنه سيدعم أدلة المدعي العام الجمهوري في قضية اغلاق الحزب التي تنظرها المحكمة الدستورية.
وقال الكاتب في صحيفة «راديكال» مراد يتكن ان المحكمة لم تصدر فقط قرارا يتعلق ببطلان رفع حظر الحجاب بالجامعات وانما أغلقت الطريق أمام أية محاولة جديدة في هذا الاتجاه، معتبرا أن هذه هي أكبر هزيمة سياسية لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان منذ انتخابات نوفمبر 2002.