اكد محام عراقي لوكالة فرانس برس ان الجيش الاميركي سلم السلطات العراقية 7 من كبار المسؤولين في نظام الرئيس العراقي السابق المقبور صدام حسين.
وقال بديع عارف عزت الذي يتولى الدفاع عن نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز وعدد آخر من كبار المسؤولين العراقيين في اتصال هاتفي مع الوكالة الفرنسية امس: «القوات الاميركية سلمت 7 من كبار المسؤولين السابقين الذين كانوا معتقلين في سجن كروبر قرب مطار بغداد الى السلطات العراقية».
واضاف: «المسؤولين الذين تم جلبهم من المعتقل الاميركي الى المحكمة قبل نحو شهرين ونصف الشهر من اجل محاكمتهم في قضية الانتفاضة الشيعية لم تتم اعادتهم الى السجن كما جرت العادة وظلوا محتجزين في احدى قاعات المحكمة».
ودعا عزت الجيش الاميركي الى «التراجع عن قراره كي لا يتعرض هؤلاء المعتقلون الى سوء معاملة في السجون العراقية».
والمعتقلون السبعة هم: صابر الدوري رئيس المخابرات السابق واياد طه الدوري المدير السابق في جهاز المخابرات وسعدي طعمة عباس وزير الدفاع السابق وعبد حمود مرافق المقبور صدام وعبدالغني عبدالغفور عضو قيادة سابق ولطيف محل حمود احد قادة الحرس الجمهوري وقيس الاعظمي قائد فيلق سابق.
واوضح عزت الذي يقيم في عمان قائلا: «قبل 3 ايام حضر وزير العدل بالوكالة صفاء الصافي ورئيس المحكمة الجنائية العليا عارف شاهين وابلغوا هؤلاء المعتقلين بأنهم اصبحوا الان في عهدة الجانب العراقي وانه ستتم تهيئة مكان لهم».
واضاف ان «الاميركيين ابلغوا بقية المعتقلين بمن فيهم طارق عزيز بأنه سيتم تسليمهم الى الجانب العراقي».
واوضح المحامي العراقي انه «ليس من بين الذين تم تسليمهم علي حسن المجيد او سلطان هاشم احمد» المحكوم عليهما بالاعدام شنقا في قضية حملات الانفال ضد الاكراد خلال العامين 1978 و1988 التي يقدر عدد ضحاياها بنحو مائة الف قتيل.
ويحاكم في قضية قمع الانتفاضة الشيعية علي حسن المجيد الملقب بـ «علي الكيماوي» مع 14 من مساعدي المقبور صدام حسين لدورهم في قمع الانتفاضة التي تسمى «الانتفاضة الشعبانية».
ووقعت هذه الانتفاضة في جنوب العراق بعد هجوم قوات التحالف على العراق في يناير 1991 بعد اشهر من غزو الكويت، وسيطر الشيعة حينذاك على معظم مناطق الجنوب العراقي.
محاكمة طارق عزيز
الى ذلك، اكد عزت ان موكله طارق عزيز، المتهم في قضية اعدام تجار عراقيين في بغداد عام 1992، سيمثل في 21 يوليو المقبل امام المحكمة بتهمة تتعلق بـ «تسييس خطب الجمعة» في عهد النظام السابق.
وقال المحامي لوكالة فرانس برس ان «اولى جلسات المحكمة الجنائية العراقية العليا للنظر في قضية تسييس خطب الجمعة ستبدأ في الحادي والعشرين من الشهر المقبل».
واضاف: «سيمثل في القضية موكلو طارق عزيز وعدد آخر من كبار المسؤولين العراقيين».
وبحسب عزت الذي يدافع عن عدد آخر من كبار المسؤولين السابقين فان «عزيز بريء من هذه التهمة مثلما هو بريء من التهمة الاولى المتعلقة باعدام تجار عراقيين لانه رجل ديبلوماسي كان يهتم بملفات العلاقات العراقية الخارجية وليس الشأن الداخلي».
وكان زياد نجل طارق عزيز اعتبر في تصريحات لوكالة فرانس برس هذه التهمة أنها «اسخف من التهمة الاولى».
واضاف ان «والدي مسيحي وعلماني ولا يتدخل بشؤون الدين وليس له اي علاقة بخطب الجمعة ولم تكن تربطه اي علاقة بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية لا من قريب ولا من بعيد او بالتعليمات التي كانت توجهها الى خطباء الجمعة» آنذاك.
ويحاكم عزيز مع 7 مسؤولين سابقين بينهم علي حسن المجيد الملقب بـ «علي الكيماوي» في قضية 42 تاجرا عراقيا اعدموا لتلاعبهم في اسعار مواد اساسية خلال الحظر الدولي الذي فرض على البلاد في 1992.