عبر البرلمان المحلي في اقليم كردستان العراق عن استيائه للتوصيات الصادرة عن الامم المتحدة حول مناطق متنازع عليها وخصوصا وضع مناطق يسكنها اكراد تحت سيطرة السلطة المركزية في بغداد بدلا من ضمها الى الاقليم.
وطالب البرلمان امس الاول في بيان ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا وحكومة العراق الفيدرالي وحكومة اقليم كردستان والمسؤولين عن تطبيق المادة 140 من الدستور ان «يأخذوا في الاعتبار استياء المواطنين في كردستان».
كما دعا «جميع الاطراف الى الالتزام بتطبيق المادة رقم 140» المثيرة للجدل.
التوصيات
واوصى دي مستورا بان تتحكم ادارة اقليم كردستان بمدن قضائي مخمور (جنوب الموصل) وعقرة (شمال الموصل) وان تتولى السلطة المركزية في بغداد ادارة مدن قضاء الحمدانية (شمال شرق الموصل) ومندلي (مدينة حدودية شرق بغداد).
يشار الى ان غالبية مسيحية تسكن بلدات سهل نينوى التابع لقضاء الحمدانية في حين تسكن مندلي غالبية من الاكراد الشيعة (الفيليين).
ومن المتوقع ان يقدم دي مستورا توصيته بشأن المرحلة الثانية للمناطق المتنازع عليها وهي تلعفر (غالبية تركمانية شيعية) وسنجار وشيخان (اكراد من الطائفة الايزيدية) وخانقين (اكراد شيعة) على ان تكون المرحلة الثالثة من التوصيات مخصصة لكركوك.
ودعا البرلمان الكردي الى «الاخذ في الاعتبار الحقائق الجغرافية والتاريخية وضمان العدالة وازالة اثار الظلم» مشيرا الى انه ينتظر «المقترحات المقبلة للامم المتحدة حول المرحلتين الثانية والثالثة ليتخذ موقفه منها».
وقال روميو هكاري النائب عن المسيحيين في برلمان كردستان وامين عام حركة «بيت نهرين» «هناك تلاعب في تقرير بعثة الامم المتحدة فما تضمنه عن سكان الحمدانية لا يعبر عن رأي جميع سكان المنطقة من المسيحيين ويجب اعادة النظر فيه».
إنذار
من جهته، قال النائب زانا سعيد ممثل الجماعة الاسلامية في البرلمان ان «التوصية الاولى كانت انذارا لنا وستكون التوصيتان القادمتان اسوا هناك مخاوف على مستقبل كركوك».
ودعا سعيد «القيادة السياسية الكردية الى ممارسة دور كبير كي لا تأتي التوصيتان المقبلتان على شاكلة الاولى».
كما اتهم النائب غفور مخموري دي مستورا بـ «الانحياز الى تركيا والعرب لان التوصية لم تذكر كردستان بالاسم وانما وصفتها بشمال العراق ولهذا يجب ان نقول له انك فشلت في مهمتك».
يذكر ان قيادات العرب في كركوك اجمعوا الاحد على رفض توصيات دي مستورا.
من جهته، اتهم محمد احسان وزير شؤون المناطق الخارجة عن اقليم كردستان ممثل الامين العام للامم المتحدة بــ «اتخاذ منهج معاكس لما اعلنه سابقا» مضيفا «نقوم حاليا بدراسة هذه التوصيات وسيبقى القرار للقيادات السياسية في حكومة الاقليم».
وقال احسان: «للأسف الشديد، فإن تاريخ العراق يبدأ عام 2003 بالنسبة لممثل الامين العام الذي ينسى ان النزاع حول هذه المناطق مزمن فهناك بيان العام 1970 وهناك قرارات لمجلس قادة الثورة تسببت في تغيير الحدود الادارية لهذه المناطق».
وشدد على ان «هذه التوصيات غير ملزمة قانونا لان قرار الامم المتحدة رقم 1770 ينص على تقديم الدعم والمشورة للحكومة العراقية وبناء على مطلبها في شأن المناطق المتنازع عليها».