اكد تقرير اخباري امس ان الحزب الوطني الحاكم في مصر يدرس وضع ضوابط محددة لمواجهة الزيادة السكانية، تشمل السماح باستخدام حبوب «الاجهاض»، وفرض عقوبات على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين.
وذكرت مصادر اعلامية ان هذه الأفكار تناقش حاليا داخل أروقة الحزب بدعوى ان مصر جربت كل شيء فيما يخص الزيادة السكانية، فضلا عن أن رسالة تنظيم الأسرة لم تصل الى كل المصريين لأن هناك قطاعات لم تتعرض لهذه الرسالة حتى تتجاوب معها.
من جانب آخر، أشارت صحيفة «المصري اليوم» التي أوردت التقرير الاخباري الى دراسة أعدها عبد الحميد فوزي أبو السعد خبير السكان وصحة المرأة، وجاء فيها وصول عدد المواليد الجدد الى حدود 1.850.000 طفل جديد سنويا يتزايدون كل عام، يمثل خطورة شديدة على المجتمع في المستقبل القريب حيث انه من المتوقع أن تصل هذه الزيادة بقوة الدفع الذاتي الى حدود 3.2 ملايين طفل جديد في عام 2017 ليصل تعداد السكان وقتها الى 102 مليون نسمة، وذلك يخالف اسوأ التقديرات التي كانت تعتقد أن العدد لن يتجاوز 96 مليونا، ما يدعو - بناء على الدراسة - الى ضرورة المبادرة لمواجهة هذا الخطر فورا ودون أي تأخير.
وقالت الدراسة ان هناك العديد من نقاط الخلل في البرامج السكانية وأهمها عدم استيعاب المجتمع المصري خطورة المشكلة السكانية وأبعادها والانعكاس المباشر لهذه المشكلة على مستواه المعيشي، مع وجود قصور شديد في توصيل الرسالة الاعلامية المناسبة، وكذلك نمطية وتضارب الخطاب الديني اللازم لمواكبة عملية توصيل الرسالة الاعلامية.
وأفادت الدراسة بأن 40% من الأسر في المجتمع هم من محدودي الدخل والفلاحين وعمال الزراعة وأصحاب المهن البسيطة والتي تتفشى فيها الأمية والتسرب من التعليم، معتبرة ان هذه الشريحة تمثل التحدي الحقيقي لبرامج تنظيم الأسرة، وانها هي الناقل الحقيقي للموروث الثقافي والتقاليد والعادات المصرية على مدى آلاف السنين، وهي الحامل الحقيقي لكثير من أمراض هذا المجتمع، وذلك بحسب تعبير الدراسة.
واوصت الدراسة بأن الأمر يحتاج الى قرار سياسي مع تكليف سياسي واضح لمواجهة المشكلة في مدى زمني محدد مع اختيار جيد لجميع القيادات التي ستقوم بتنفيذ الاستراتيجية السكانية المقترحة.