اصدرت محكمة الثورة الاسلامية في ايران حكما بإعدام تاجر معدات امنية ايراني بعد ان ادانته بالتجسس لصالح اسرائيل.
ونقلت وكالة فارس الايرانية عن علي أشتاري اعترافه بانه قبض قرضا قيمته 50 الف دولار من عملاء اسرائيل لانه كان يمر بضائقة مالية.
ووفقا لوسائل اعلام ايرانية يدير علي أشتاري شركة تبيع معدات اتصال وأجهزة أمنية للحكومة الايرانية.
وذكرت وكالة فارس نقلا عن أشتاري قوله للمحكمة ان 3 عملاء اسرائيليين قدموا أنفسهم له على انهم ممثلو بنك اجنبي يبحثون عن شراكة تجارية.
وذكرت الوكالة ان الاجتماعات مع العملاء احدهم اسمه جاك والثاني توني جرت في تايلند وتركيا وانهم قدموا لأشتاري جهاز كمبيوتر محمولا للاتصالات السرية المشفرة وهاتفا يعمل بالاقمار الاصطناعية.
وتردد أن اشتاري التقى عملاء الموساد الثلاثة 13 مرة بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.
وقالت فارس ان شركة أشتاري لها أفرع في طهران ودبي وفي دولة ثالثة لم تسمها.
ويجيء الحكم في وقت يشهد زيادة في حدة التوتر بين إسرائيل وإيران وتكهنات باحتمال شن هجوم إسرائيلي على منشآت نووية في الجمهورية الاسلامية.
ورفض مسؤولو الحكومة الاسرائيلية امس التعليق على القضية. وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية السبت الماضي بأن اسرائيل ليس لديها علم بالقضية.
وجاء في تفاصيل القرار القضائي ان المدان ضالع في أنشطة تجسس لصالح جهاز المخابرات الاسرائيلي (الموساد) حسب ما قالت وكالة انباء الطلبة الإيرانية.
واعترف أشتاري (43 عاما) بالتهم المنسوبة له وطلب الرأفة.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن أشتاري قوله للمحكمة: «اعتذر لشعب ايران ولاي منظمة تضررت من أفعالي». وقالت وسائل اعلام انه حوكم يوم السبت الماضي. وكان قد احتجز قبل عام ونصف العام.
ويشير اسمه الى انه مسلم شيعي لكن وسائل الاعلام لم تشر الى مذهبه.
ويعاقب من يدان بالتجسس في إيران في الغالب بالإعدام أو بالسجن لفترة طويلة حيث ان من يدان بالتجسس يعتبر من «أعداء الله».
وقال المسؤول إن الحكم مازال يحتاج للتصديق عليه من المحكمة العليا.
ويمكن أيضا لأشتاري أن يستأنف الحكم.
وعقدت آخر جلسات محاكمة اشتاري السبت عندما رد على الاتهامات الموجهة له. وسمح لمحاميه بإلقاء مرافعة أخيرة.
الصفحة في ملف ( pdf )