قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس ان «بؤرا للارهاب» والقاعدة والخارجين على القانون و«بقايا البعث» لا تزال موجودة في البلاد لكنه اكد في الوقت ذاته ان الطريق اصبحت سالكة «من شمال العراق الى جنوبه».
واضاف المالكي خلال حفل تأبيني للزعيم الشيعي الراحل محمد باقر الحكيم «لا تزال هناك بؤر للخارجين على القانون وللقاعدة وللعصابـــات وبقايا حـــزب البعث لكنها لا تزال ايضا تحت الملاحقة والمطاردة».
واكد «فتح جميع الطرق المؤدية الى بغداد بعد ان كانت قطعت بسبب العمليات الارهابية، استلمنا العراق وبغداد محاصرة وكل الطرق المؤدية الى المحافظات مقطوعة كانت الحركة بين المحافظات تعتبر تحديا ومزيدا من الخطورة».
واضاف المالكي «لكن اصبحت كل الطرق في العراق سالكة وليست هناك طريق مقطوعة ابدا ويتحرك الناس من الشمال الى الجنوب بكل حرية».
وتابع بحضور رئيس الجمهورية جلال طالباني وعبدالعزيز الحكيم رئيس الائتلاف الشيعي ومسؤولين اخرين وديبلوماسيين اجانب بينهم السفيران الاميركي راين كروكر والايراني حسن كاظمي قمي «لقد تمكنا من فك الحصار عن بغداد كانوا يخططون للاجهاز عليها وطوقوها من مختلف الجوانب، كانت معهم ارادات سيئة مع الاسف من دول كنا نعتقد انها ستكون لنا عونـــا ودعمــا من اجل استقرار العراق».
الى ذلك قال القيادى فى الائتلاف العراقى الموحد الشيعى الحاكم عباس البياتى إن رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى سيقدم إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة، قائمة تتضمن مرشحيه الـ «10» وزارات الشاغرة ومنصب نائب رئيس الوزراء، فى خطوة تدلل على التحسن السياسى الذى صاحب استقرار الأوضاع الأمنية.
وأضاف البياتى، وهو عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقى، فى تصريح له امس، أن رئيس الوزراء العراقى سيقدم خلال الأيام المقبلة قائمة مرشحيه للوزارات، ومن المؤمل أن يتم خلال الأسبوع الجارى الإعلان عن أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة، وتتضمن 5 حقائب وزارية ومنصب نائب رئيس الوزراء لجبهة التوافق و4 لكتلة الائتلاف العراقى الموحد ووزارة واحدة للتحالف الكردستانى.
وأكد أن رئيس الوزراء يريد بهذه الخطوة إنهاء ملف التشكيلة الحكومية للتوجه إلى توفير الخدمات للمواطنين، خاصة بعد أن أصبحت موازنة الدولة 70 مليار دولار، بعد إضافة الموازنة التكميلية البالغة 21 مليار دولار.
كانت أزمة التشكيلة الوزارية المرتقبة قد انفرجت منذ يومين بعد أن تم التوصل إلى اتفاق مع جبهة التوافق العراقية أكبر تكتل للعرب السنة مشارك فى العملية السياسية على العودة إلى الحكومة التى انسحبت منها منذ نحو عام بسبب اتهامها
للحكومة بمحاولة تهميشها وعدم منحها دورا كافيا فى الملف الأمنى، بالإضافة إلى قضية المعتقلين الذين يمثل العرب السنة أكثر من 80% منهم.