القاهرة - عماد علي
وصف رئيس البرلمان العربي محمد الصقر ما تردد عن صدور مذكرة توقيف من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بانه امر يدعو الى «الدهشة والاسف» بل ويثير قلق الامة العربية.
وحذر الصقر في بيان صحافي صدر امس من ان تتحول المحاكمات أمام هذه المحكمة التي أنشئت لضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية وفقا لنظامها الاساسى المعتمد في روما عام 1998 الى «محاكمات لارهاب الدول الصغيرة وفرض هيمنة الدول الكبرى عليها».
ورأى ان توقيف رئيس دولة عربية، تسعى جاهدة الى حقن دماء أبنائها من خلال توحيد صفوفهم ووأد الفتنة بين أعراقهم وملاحقة مرتكب الجرائم التى وقعت فى أحداث دارفور الدامية وتقديمهم الى القضاء الوطني هو «وصمة عار» في حق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فى الوقت الذي يصمت فيه منذ انشاء هذه المحكمة عن جرائم الابادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد شعب بأسره يرزح تحت الاحتلال العنصري.
واوضح الصقر ان هذا الاحتلال يمارس على الشعب الفلسطينى علنا وبلا استحياء سياسة التجويع والتشريد والقتل والابادة والاغتيالات التي تمارسها طائراته على رموزه الوطنية مع سابقة الاصرار والترصد.
وطالب الصقر المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية باعادة النظر في مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني والتي تصدر من منطلقات «سياسية» وليست «قانونية».