Note: English translation is not 100% accurate
أخبار وأسرار لبنانية
الأحد
2006/10/22
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1386
تعيين المحافظين: جرت محاولة عشية عقد جلسة مجلس الوزراء لإدراج بندين من خارج جدول الأعمال يتعلقان بتعيين محافظين جدد في بيروت وجبل لبنان وعكار وبعلبك ـ الهرمل، وبتعيين رئيس أعضاء الهيئة الناظمة للاتصالات.
وعلم ان اتصالاً تم أول من أمس بين الرئيسين لحود والسنيورة للتفاهم على ذلك.
ولكن لحود تحفظ عن تعيين عماد الخوري صادر (ماروني) محافظا لبعلبك ـ الهرمل ولم يسجل اعتراضه على المرشحين لمحافظات جبل لبنان (عمر ياسين) بيروت (روبير موريس فاضل) عكار (سناء سيروان).
وتحفظ على أسماء بعض المرشحين للهيئة الناظمة للاتصالات. وتوقعت المصادر ان يواصل السنيورة مساعيه مع لحود للتوافق على تعيينات المحافظين والهيئة الناظمة والا سيدرج البندان على جدول أعمال الجلسة العادية لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل ويترك للوزراء التصويت على الأسماء المقترحة.
عودة السبع: أمام معارضة الرئيس لحود لتثبيت الوزير احمد فتفت وزيرا اصيلا للداخلية بدلا من بقائه وزيرا لهذه الحقيبة بالوكالة، تدور همسات في كواليس قوى 14 مارس حول الاتجاه الى عودة الوزير المستقيل حسن السبع الى الداخلية، خصوصا ان استقالته الشفهية لم تقبل رسميا، وان رئيس الجمهورية لا يمانع في عودته، مقابل تفرغ الوزير فتفت لوزارة الشباب والرياضة.
وبرغم من اعتراف أوساط كثيرة بقدرة فتفت وحزمه، فإن حادث الرمل العالي قد أعطى رئيس الجمهورية ذريعة لعدم تثبيته في وزارة الداخلية، وجاءت الحالة الوفاقية التي انتجت التشكيلات الديبلوماسية بين الرئيسين لحود والسنيورة لتطوي عند الرئيس السنيورة فكرة تثبيت فتفت في وزارة الداخلية.
تلاق: ناقش وزير الدفاع الياس المر مع وزير البيئة يعقوب الصراف أمر الوضع الحكومي وسأله ذات مرة: اذا تقدمت أنا باستقالتي فهل تفعل ذلك؟ فرد الأخير بنعم، ولاحقا عاد المر وسأل الصراف السؤال نفسه ولكن بطريقة معكوسة: «اذا بقيت انا في الحكومة فهل تبقى انت فيها؟ فرد الأخير: سبق ان قلت لك انني معك اذا قررت الاستقالة، أما خلاف ذلك فالأمر يحتاج الى نقاش.
تراجع المر: عن الأسباب التي دفعت الوزير الياس المر الى سحب توقيعه عن مرسوم التشـكيلات القضائية، تــقول مصادر مطلعة ان المر كان قد وقع على مشروع المرسوم بعدما تأكد له ان حصة الطائفة الارثوذكـسية في التعيينــات القضائية محـفوظـة في مواقع جيدة، لكن تبين له في وقت لاحق ومن خلال مراجعات واتصالات ان بعض المواقع التي حل فيها قضاة ارثوذكـس كانت اسـاسا للـطائفـة المارونية، وان مواقع أخرى للموارنة نقلت لقضاة ينتمون الى الطائفة الاسلامية، فيما أعطي القضـاة الموارنـة مواقع مهمة وأخرى ليست مهمة كان قد سبق لهم ان شغلوها، وعليه واستنادا الى هذه المراجعات بدّل الوزير المر موقـفه واعترض على التشـكيلات في الشكل والمضمون.
يتبع...
اقرأ أيضاً