من المقرر أن يمثل أنور إبراهيم أبرز سياسي معارض في البلاد أمام محكمة اليوم وقال محاموه إنهم يتوقعون أن توجه له رسميا اتهامات باللواط.
وينفي أنور الذي كان يأمل أن يفوز بمقعد برلماني في انتخابات فرعية مقررة في 26 أغسطس الجاري مزاعم اللواط التي وجهها ضده أحد مساعديه ويقول إن هذه المزاعم تهدف إلى تعطيل عودته السياسية التي تعهد بتحقيق إصلاحات اقتصادية من خلالها.
وذكرت الشرطة في بيان صدر امس إن الادعاء قرر محاكمة ابراهيم بـ«ممارسة اللواط».
وكان شاب يبلغ من العمر 23 عاما قال إن ابراهيم (60 عاما) مارس معه اللواط عدة مرات وإذا أدين أنور ابراهيم فقد يقضي عقوبة السجن مدة تصل إلى 20 عاما وهو ما سينهي طموحاته السياسية.
وقال ابراهيم لرويترز «سأتهم باللواط».
وصرح في مؤتمر صحافي بعد صدور أمر استدعاء له للمثول أمام المحكمة بالقول: «هذه كذبة، المؤسسات الحكومية تستغل ومن الواضح أن القرار اتخذ بناء على تعليمات مباشرة من رئيس الوزراء».
وجاءت أنباء استدعائه للمثول أمام الحكمة بعد ساعة من تحديد اللجنة الانتخابية الماليزية موعدا للانتخابات الفرعية في دائرة برلمانية تشغلها زوجة المتهم التي كان من المتوقع أن يفوز فيها بسهولة.
وابراهيم الذي حرم من الانضمام للبرلمان في ابريل عام 1999 بعد إدانته بالفساد يعتزم إجراء اقتراع بسحب الثقة من الحكومة الماليزية بقيادة المنظمة الوطنية المتحدة في سبتمبر.
وقال إنه واثق من الفوز في التصويت بتأييد 30 من نواب الحكومة في البرلمان مما يساعده على الفوز بالسلطة.
وقال ابراهيم إنه بصرف النظر عن محاكمته فانه سيخوض الانتخابات الفرعية وهي خطوة تجاه قيادة الائتلاف المعارض في اقتراع بسحب الثقة.
وتابع: «سواء أفرج عني بكفالة أم لا فان الحملة الانتخابية ستستمر».