وافقت الحكومة الاسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي بالاجماع على إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني، بينهم اثنان سجنا قبل 30 عاما لتورطهما في هجمات على إسرائيليين وذلك في بادرة تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ووصف نبيل أبو ردينة أحد مساعدي عباس القرار بأنه خطوة في لاتجاه الصحيح بينما تسعى إسرائيل والفلسطينيون إلى التوصل لاتفاق بشأن اقامة دولة فلسطينية بحلول يناير في محادثات تجرى بوساطة أميركية لكنه قال إن آلاف السجناء وليس المئات يجب الافراج عنهم.
وكان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك وعد بتقديم المزيد من التسهيلات للمدنيين الفلسطينيين خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ليلة امس الاول، وقالت اذاعة «صوت فلسطين» صباح امس إن فياض شدد خلال اللقاء على ضرورة التزام اسرائيل ببنود خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الاوسط.
وأشارت الإذاعة الى تشديد رئيس الحكومة الفلسطينية على «اهمية التزام اسرائيل بوقف شامل للانشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس وازالة البؤر الاستيطانية التي اقيمت هناك.
وطالب فياض - حسب الاذاعة - بتغيير السلوك الامني الاسرائيلي نحو الفلسطينيين الذي رأى انه يتطلب وقف الاجتياحات التي ينفذها الجيش الاسرائيلي والاعتقالات التي لا تؤدي إلا لإضعاف مكانة السلطة الوطنية.
كما شدد فياض على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه اسرائيل على الفلسطينيين وازالة الحواجز لانهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية جراء هذه الممارسات.
وقالت الإذاعة «ان فياض تطرق خلال اللقاء مع باراك الى اهمية التنفيذ السريع لما وعد به رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالافراج عن الاسرى الفلسطينيين من السجون والمعتقلات الاسرائيلية».
من جهتها ذكرت الاذاعة الاسرائيلية صباح امس «ان هذا الامر جاء خلال الاجتماع الذي عقده باراك في منزله بمدينة تل ابيب الليلة قبل الماضية مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الذي ناقش قضايا عدة من بينها الافراج عن اسرى فلسطينيين من السجون الاسرائيلية».
واضافت «ان من بين هذه التسهيلات ازالة حواجز يقيمها الجيش الاسرائيلي بين مدن وقرى الضفة الغربية وفتح طرق امام حركة السير الخاصة بالفلسطينيين اضافة الى منح تصاريح عمل لفلسطينيين في اسرائيل».
واعرب باراك خلال الاجتماع عن استعداد اسرائيل لتطبيق تجربة جنين التي تنتشر فيها قوات امن وشرطة فلسطينية مكثفة بعدما انسحب الجيش الاسرائيلي منها قبل اشهر.
وقالت ان باراك سيدرس امكانية تطبيق هذا الامر على مدن اخرى في الضفة الغربية غير انه اشترط ان تحتفظ اسرائيل بمسؤوليتها الامنية العليا في هذه المدن.
من جهتها قالت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان مباحثات باراك مع فياض تركزت على مسألة الافراج عن اسرى فلسطينيين محتجزين في السجون الاسرائيلية اضافة الى امكانية انتشار مجموعات اضافية من قوات الامن الفلسطينية في الضفة الغربية.