هددت المفوضية الأوروبية امس بتجميد مساعداتها غير الإنسانية لموريتانيا عقب القرار الأخير للمجلس العسكري للبلاد بتعيين رئيس وزراء جديد.
وقال لويس ميشيل رئيس الجهة التنفيذية بالاتحاد الاوروبي المسؤولة عن التنمية والمساعدات الانسانية ان تعيين مولاي ولد محمد لغظف وهو سفير سابق إلى الاتحاد الأوروبي في بروكسل «أمر يؤسف له».
واعتبرت اللجنة ان الانقلاب الذي دبرته المجموعة العسكرية في 6 الجاري يمثل انتهاكا لتعهدات البلاد مع الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الانسان والتمسك بالمبادئ الديموقراطية وحكم القانون.
وقال متحدث باسم ميشيل امس ان المفوض بصدد اقتراح تعليق اتفاق تعاون المفوضية الحالي مع البلاد حتى يتم التوصل إلى «حل مقبول» للازمة.
جدير بالذكر انه بموجب ما يسمي باتفاق كوتونو عام 2005 يساعد الاتحاد الأوروبي في بناء الطرق في موريتانيا وتحسين الأداء الحكومي فيها، كما يمول قطاع الصيد في البلاد بقيمة 86 مليون يورو (128 مليون دولار) سنويا حتى عام 2012.
الى ذلك أعلنت مجموعة من المنتمين لحزب العهد الوطنى للديموقراطية والتنمية «عادل» الذي يقوده رئيس الحكومة الموريتانية المخلوع يحيى ولد أحمد الواقف، انسحابهم من الحزب.
وجاء قرار الانسحاب خلال مؤتمر صحافي عقده المنسحبون في العاصمة نواكشوط، وتضم المجموعة التي أعلنت انسحابها امس 190 من أعضاء المجلس الوطني و11 نائبا برلمانيا و15 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ.
وأصدرت المجموعة بيانا أكدت فيه دعمها للمجلس العسكري الحاكم معربين عن أملهم في أن يتم وضع أسس العملية الديموقراطية على قواعد سليمة فى أسرع وقت.