أعلن النظام العسكري الذي يحكم موريتانيا منذ انقلاب السادس من اغسطس، فجر امس في بيان له تشكيل حكومة جديدة «وبناء على اقتراح من الوزير الاول مولاي ولد محمد لغظف» تتكون من 22 وزيرا.
وينتمي معظم الوزراء الى الحركة التي دعمت الانقلاب من النواب والاحزاب السياسية المستقلة.
وينتمي ثلاثة وزراء على الاقل الى تجمع القوى الديموقراطية المعارض، وهو ثاني حزب في الجمعية الوطنية التي يترأسها احمد ولد داده.
لكن هذا الاخير اصدر بيانا فور الاعلان عن تشكيل الحكومة اعتبر فيه الوزراء «مستقيلين آليا».
واسندت حقيبة الخارجية والتعاون لمحمد محمود ولد محمدو وهو استاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة، واحتفظ محمد محمود ولد محمد الامين بحقيبة وزارة الدفاع الوطني التي كان يشغلها، وكذلك احتفظ سيد احمد ولد الرايس بحقيبة وزارة المالية التي كان يشغلها، اما وزارة الداخلية واللامركزية فقد اسندت الى محمد ولد معاوية.
وتضم الحكومة الجديدة امرأتين هما سلامة منت شيخنا ولد لمرابط، وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة، ومسعودة منت بحام، وزيرة التنمية الريفية.