قررت قيادة شعبة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية امس الاول التوصية أمام النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت تشمل تهما تتعلق بتلقي الرشوة والخداع.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الشرطة أوصت في ختام مداولات لتقويم ملفات التحقيق الثلاثة ضد أولمرت بتقديم لائحة اتهام في قضيتي «المغلفات المالية» و«الفواتير المزدوجة» فيما لم تبلور الشرطة موقفها حتى الآن في قضية «مركز الاستثمارات» وتحتاج إلى إجراء تحقيقات إضافية واستجواب أولمرت.
وجاء في حيثيات قرار الشرطة أن المحققين توصلوا إلى قاعدة أدلة في قضية «المغلفات المالية» ضد أولمرت تتعلق بحصوله على رشوة من المليونير الأميركي اليهودي موريس تالانسكي، والخداع وخرق الأمانة إضافة الى مخالفات أخرى تتنافى مع قانون حظر تبييض الأموال.
كذلك توصلت الشرطة في قضية «الفواتير المزدوجة»، التي يشتبه فيها الى ان أولمرت قام بتمويل سفرات أفراد عائلته إلى خارج البلاد من خلال خداع مؤسسات رسمية إسرائيلية، إلى قاعدة أدلة ضد أولمرت بالحصول على امتيازات في ظروف خطرة ومن خلال الخداع وخرق الأمانة ومخالفات أخرى.
ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» عن محامي أولمرت قولهم إن «الشخص الوحيد الذي لديه الصلاحية القانونية بإقرار تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة هو المستشار القضائي للحكومة (مناحيم مزوز) وهو الذي يتحمل مسؤولية إصدار قرار كهذا».
من جهة اخرى أقرت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي امس الاول اقتراحا أعده وزير العدل الإسرائيلي دانيئيل فريدمان ويقضي بتقييد صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة أقرت الاقتراح بتأييد 13 وزيرا ومعارضة 11 وزيرا بينهم وزراء من حزبي العمل وكديما، وذلك خلال نقاش عاصف تراشق خلاله وزراء، وخصوصا رئيس الوزراء ايهود أولمرت ووزير الدفاع ايهود باراك، كلمات نابية واتهامات.
ودعت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش الوزراء قبل اجتماع الحكومة إلى عدم تأييد اقتراح فريدمان وقالت إنه «في اليوم الذي يتضح فيه أنه سيتم تقديم لائحة اتهام خطيرة ضد أولمرت لزام على الحكومة لجم مبادرة فريدمان التي تمس بالمحكمة العليا».