القاهرة - خديجة حمودة
انتهت وزارة القوى العاملة والهجرة من إعداد مقترح المشروع النهائي لإنشاء وكالة وطنية للتشغيل على المستوى القومي يمثل فيها أطراف العمل الثلاثة «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال».
وستقوم وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي بعرض مشروع إنشاء الوكالة والتي ستأخذ شكل الجهاز شبه الحكومي المتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية على رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخالها إلى حيز التنفيذ بعد اعتمادها والموافقة عليها.
وصرحت عائشة عبد الهادي بأن مشروع الوكالة تضمن تحديدا دقيقا لأهدافها وتضمن كذلك آليات فاعلة لتحقيق تلك الأهداف بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة، مؤكدة أن الوكالة ستكون اللاعب الرئيسي في الحد من أزمة البطالة في المستقبل وأنها تأتي تطبيقا للتوجه الحكومي الداعي لزيادة ودعم فرص التشغيل بالداخل وتنظيم تنقل الأيدي العاملة للخارج من خلال استثمار جميع الفرص المتاحة لتوفير فرص العمل المنتجة للشباب، مشيرة إلى أن الوكالة بصدد إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة عن فرص العمل المتاحة لدي أصحاب الأعمال على المستوى القومي وفي جميع التخصصات الفنية والمهنية كما أنها ستوفر في الوقت نفسه حصرا شاملا لجميع فئات القوى العاملة الباحثة عن فرص عمل «بناء الكفاءات» لتقوم في النهاية بدورها في إحداث الملاءمة والتوفيق بين العرض والطلب بسوق العمل في هذا الشأن.
كما ستقوم الوكالة كذلك بتدعيم التشغيل الذاتي والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وزيادة فرص العمل بأجر وتنمية المهارات لدي شباب الخريجين وتنشيط دور الوساطة، موضحة أن الوكالة ستولي اهتماما خاصا بالمرأة العاملة والمعاقين والفئات التي ترتفع فيها نسب البطالة.
وأوضحت أنه بالنسبة لتوفير فرص عمل بالخارج ستقوم الوكالة بتوفير الدعم المؤسسي لتنقل الأشخاص وتشجيع الانتقال المنظم لهم بين دول الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال دعم الهياكل التنظيمية داخل الوكالة الوطنية بتأسيس وكالة متخصصة للتشغيل الخارجي قائمة على أطراف الإنتاج الثلاثة، وإنشاء مركز توثيق حول طرق الهجرة الشرعية بالإضافة إلى تحسين دور الوساطة الدولية للوكالة في داخل سوق العمل الأوروبي.
وقالت إن وسائل التشغيل الذاتي تشمل تقديم الخدمات الاستشارية وتقديم دراسات جدوى مشروعات مبتكرة يحتاجها سوق العمل بالإضافة لإعداد دراسات تسويقية وتوضيح طرق الحصول على القروض وجهات منحها.
صفحة شؤون مصرية في ملف ( pdf )