القاهرة
ليلى نور – عماد علي
يطل العام الدراسي الجديد برأسه بداية هذا الأسبوع وسط ركام من الاحباطات التي أصابت الأسر المصرية من جراء ارتفاع الأسعار وزيادة المصروفات المدرسية مرورا بزيادة أسعار المستلزمات الدراسية والتي دخلت في منافسة شرسة مع منتجات شرق آسيوية والصين بالتحديد ودخول الخليجية والمحلية في سوق الأدوات المدرسية والمكتبية خصوصا بعد حركة التبادل التجاري بين السوق المصرية ودول الخليج في هذا المجال، وقيام الأخيرة بتصدير منتجاتها نظرا لجودتها ورخص ثمنها، وانتهاء بالمشكلة الأزلية وهي زيادة الكثافة الطلابية في الصفوف الدراسية.
ولا حديث للمواطن المطحون إلا عن ثالوث المفاجآت الذي قصم ظهره مع إطلالة الشهر الفضيل وعيد الفطر والعام الدراسي الجديد بكل متطلباته، مناسبات ثلاث عرضت ميزانية الأسرة المصرية للخلل الواضح فالغلاء اجتاح كل شيء ولم تعد تفيد فيه مسكنات الحكومة أمام جشع التجار.
وإذا كانت الأسرة المصرية قد تجاوزت قليلا حالة المفاجأة مع مرور أيام شهر رمضان بعدة حلول ترقيعية واللجوء للمجمعات الاستهلاكية والمعارض الجماعية لتوفير السلع الغذائية، فإن الهم الدراسي استحوذ على الهموم ليعلن كل بيت حالة الطوارئ لتدبير احتياجات أبنائه الدراسية من زي مدرسي وأدوات مكتبية ومصاريف ونقل لمدارس أخرى، وكغيره من السلع فقد طالت أزمة ارتفاع الأسعار الزي المدرسي وقد طال الجميع المدارس الحكومية والخاصة وارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 40 و60%، ومع شكوى المواطنين تعلو شكوى التجار من مزاحمة البضاعة الصينية للمنتج المصري، الأمر الذي أربك حالة البيع والشراء، إذ يقبل رب الأسرة على شراء الممكن بحسب حالته المالية وتصبح في النهاية مصاريف الزي المدرسي على حساب مناسبة عيد الفطر الغالبية العظمى من ذوي الدخل المحدود.
ويتسع غول الغلاء ليطول كل المراحل الدراسية ومتطلباتها فإذا كان قدر كل أسرة مصرية لديها أولاد أن تحسب ألف حساب لهذه المرحلة من العام فإنها تضع في أولوياتها المصاريف المدرسية التي زادت وكذلك الكتب وتتوقف أمام معضلة الدروس الخصوصية، التي فاقت كل المعضلات، ولأن البيزنس أصبح العامل المشترك في الحالة الدراسية فإن العراقيل التي يشكو منها أولياء الأمور تبرز في طلبات المدارس من اشتراط شراء الزي المدرسي من جهة معينة بحسب المصالح المشتركة بين أصحاب المدارس والتجار ويشترطون مواصفات خاصة ورغم تحذيرات الوزير يسري الجمل والعقوبات التي أطلقها على كل من يتجاوز الحد المعقول ويتسبب في الضغط على أولياء الأمور فإن التحذيرات لم تجد آذانا تسمع وقلوبا ترتدع.
وهناك أحياء بعينها عرفت في القاهرة تختص ببيع المستلزمات الدراسية من كتب ودفاتر وغيرها بسعر الجملة منها حي الفجالة الذي يشهد زحاما غير مسبوق من الآباء والأبناء لشراء الكتب المساعدة والملازم، ومع الازدحام يعلو الجدال حول الأسعار، ويخوض الحلبة أيضا الباعة الجائلون الذين يفترشون الأرصفة ويقدمون الدفاتر والكتب والأقلام بأسعار معقولة، وإذا كان انخفاض السعر يأتي على حساب الجودة فإن الإقبال على المنتجات الرخيصة يأتي من قبل الأسر الفقيرة التي تريد إرضاء أبنائها بشراء مستلزماتهم حتى وإن كانت غير معمرة أو رديئة الصنع.
الى ذلك،كشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تزايد أعداد خريجي الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة بنسبة 116.9% في غضون 9 أعوام، حيث بلغ عدد الخريجين 405 آلاف و733 خريجا خلال عام 2007 مقابل 187 ألفا و78 خريجا في عام 1998.
وأشارت الإحصائية إلى أن جامعة الأزهر تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الخريجين الذين بلغ عددهم نحو 46 ألف خريج بنسبة 14.8% من إجمالي خريجي الجامعات الحكومية وجاءت بعدها جامعة عين شمس بنسبة 10.9% ثم جامعة القاهرة 9.7% بينما جاءت جامعة الفيوم كأقل جامعة في عدد الخريجين بالجامعات الحكومية بنسبة 1.4%.
وأوضحت الإحصائية أن جامعة 6 أكتوبر تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الخريجين بين الجامعات الخاصة بنسبة 42.4%، تليها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بنسبة 27.1% ثم الجامعة الأميركية بنسبة 11.8%.
وأفادت الإحصائية بأن خريجي مجموعة العلوم الهندسية كانوا في مقدمة أعداد الخريجين عام 2007 بنسبة 7.2% ثم يأتي خريجو مجموعة العلوم الطبية بنسبة 6.9% ومجموعة العلوم الزراعية بـ 3.7% ومجموعة العلوم الأساسية بنسبة 2.5%.
صفحة شؤون مصرية في ملف ( pdf )