حذر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران هاشمي رفسنجاني أمس الغرب وخاصة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، من ان اي هجوم يشن على بلاده سيكلف الغرب ثمنا باهظا.
ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) الى رفسنجاني قوله على هامش اليوم العالمي للقدس ان اي هجوم يشن على ايران سيكلف الغرب ثمنا باهظا لان الشعب الايراني اثبت بما لا يدع مجالا للشك انه سيرد على اي هجوم يشن ضده.
وهذا ما اثبته خلال السنوات الماضية.
وأضاف ان الهجوم على ايران لن ينفع الغربيين واعتقد انهم مدركون ذلك ولا أظن انهم سيقومون بمثل هذه الخطوة الهوجاء.
واشار رفسنجاني الى دعم الشعب الإيراني للشعب الفلسطيني وقال ان شعبنا يدعم الفلسطينيين باستمرار ولكن من الأجدر ان يخطو العالم الإسلامي مثل هذه الخطوة في دعم الفلسطينيين.
وأردف يقول اذا دعم العالم الإسلامي الشعب الفلسطيني فإن الصهاينة سيفقدون معنوياتهم.
في غضون ذلك، دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق أمس الأول ايران الى تعليق كل أنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء في بيان مشترك صادر عن المجتمعين «يدعو الوزراء إيران الى الوفاء بالتزاماتها بالتعاون مع الوكالة الدولية والتزاماتها ببناء قوة نووية سلمية وضمانها انها لا تسعى الى انتاج الاسلحة النووية».
وحث البيان إيران على التعاون بشكل كامل مع قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدعو طهران الى تعليق كل أنشطتها المتعلقة بالتخصيب وإعادة الإنتاج.
وأعرب الوزراء عن دعمهم لحقوق الملاحة الكاملة في مضيق هرمز «كمجرى مائي حيوي للتجارة العالمية»، في هذا البيان الذي صدر بعد اجتماع انعقد في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الثالث لهذه المجموعة بعد ابوظبي في يوليو الماضي والمنامة في ابريل الماضي.
وشدد الوزراء على «حل النزاعات بطرق سلمية وشجبوا أعمال الإرهاب والتشدد والعنف الطائفي بكل اشكالها» معربين في الوقت نفسه عن تطلعهم للتوصل الى حل للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي و«انشاء دولة فلسطينية مستقلة وحيوية وديموقراطية تعيش جنبا الى جنب بسلام وامن مع اسرائيل».
وأعرب البيان عن القلق من استمرار بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة وأثرها السلبي على المفاوضات السلمية وحث اسرائيل على تعليق رسمي لأنشطة الاستيطان.
وتطرق الوزراء ايضا الى العراق معربين عن دعمهم لوحدته الوطنية واستقلاله وسلامة أراضيه وأهمية الدور الذي يلعبه عراق مستقر ومزدهر في المنطقة داعين الى دعم المسار الدستوري والمصالحة الوطنية ومشددين على اجراء الانتخابات في مواعيدها.
كما ابدى البيان دعمه للمسار السياسي في لبنان بعد اتفاق الدوحة في مايو الماضي، مشيدا بانطلاق الحوار الوطني وبتطبيع العلاقات اللبنانية - السورية.
وقرر الوزراء الاستمرار في المشاورات والاجتماع بشكل دوري كل ستة أشهر مع التناوب بين الدول المشاركة في الاستضافة على ان يعقد الاجتماع المقبل بداية العام المقبل في بغداد.