عاد رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي امس إلى زيمبابوي للتوسط في محادثات بهدف إنقاذ اتفاق تقاسم السلطة الذي أبرم الشهر الماضي بين رئيس زيمبابوي روبرت موغابي ومنافسه الرئيسي مورغان تسفانجيراي.
ويلتقي مبيكي مع موغابي وتسفانجيراي زعيم حزب الحركة من أجل التغيير الديموقراطي على خلفية الأزمة التي نشبت بينهما على تشكيل حكومة الوحدة حسب ما نص اتفاق 15 سبتمبر.
وسيلتقي مبيكي الذي يرافقه مفاوضان مع أرثر موتمبارا زعيم الفصيل المنشق عن حزب الحركة من أجل التغيير الديموقراطي وهو الطرف الثالث في اتفاق تقاسم السلطة.
ويقضي الاتفاق بأن يظل موغابي رئيسا للبلاد ويتولى تسفانجيراي رئاسة الوزراء مع اقتسام السلطات التنفيذية، وأن يحصل الحزب الحاكم الذي يترأسه موغابي على 15 من أصل 31 حقيبة وزارية ويحصل تسفانجيراي على 13 وزارة وموتمبارا على 3 وزارات.
ويهدد الخلاف بين موغابي وتسفانجيراي بشأن توزيع الحقائب الوزارية الاتفاق وذلك بعد مرور 4 أسابيع من مراسم التوقيع التاريخية التي أقيمت في هراري.
ومنح موغابي حزبه «زانو بي.إف» يوم الجمعة الماضية بشكل أحادي السيطرة على وزارتي الدفاع والشؤون الداخلية بالإضافة إلى وزارات أخرى.
وتعطي هذه الحقائب الوزارية موغابي السيطرة على الجيش والشرطة وكلاهما دأب الرئيس لسنوات على استعمالهما ضد الحركة من أجل التغيير الديموقراطي وأنصارها.
وهدد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقد الاثنين في لوكسمبورغ بتشديد العقوبات ضد موغابي وحلفائه إذا لم يتخل عن موقفه المتشدد، هذا واستأنف برلمان زيمبابوي عمله امس ومن المقرر أن يعطي النواب أولوية لتعديل دستوري يسمح باستحداث منصب رئيس الوزراء الذي سيشغله تسفانجيراي طبقا لاتفاق تقاسم السلطة.
وقال باتريك تشيناماسا وزير العدل وكبير المفاوضين عن حزب موغابي في محادثات تقاسم السلطة لصحيفة هيرالد الحكومية إنه يأمل في أن يقدم مبيكي أفكارا جديدة. وأضاف: «سنعود للعمل اليوم(امس). فيما يخصنا فإن محور الخلاف الوحيد هو وزارة المالية».