اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضرورة وضع آلية مشتركة مع بريطانيا تحدد مستقبل القوات البريطانية في العراق مشيرا الى أن إبرام اتفاقية أمنية مع أميركا سيسهل إبرام اتفاقية مماثلة مع بريطانيا.
وقال المالكي الذي كان يتحدث إلى وفد بريطاني برئاسة وزير الدفاع جون هاتون اثناء استقباله له في مكتبه بالمنطقة الخضراء وسط بغداد امس إنه «من الضروري وضع آلية مشتركة بين العراق وبريطانيا حول مستقبل القوات البريطانية بالعراق»، مؤكدا حرص حكومته على توطيد العلاقات مع بريطانيا وتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي معها.
ونقل بيان صادر عن مكتب المالكي قوله «في حال تمت الموافقة من جانب المؤسسات الدستورية العراقية على الاتفاقية مع الولايات المتحدة فإن ذلك سيسهل عقد اتفاقية مع بريطانيا حول مستقبل قواتها في العراق».
استثمار في البصرة
وحث المالكي الشركات البريطانية خلال اللقاء على القدوم الى العراق والاستثمار في مشاريع البناء والإعمار بجميع محافظاته خاصة في محافظة البصرة جنوب البلاد «نظرا لما تمتلكه هذه الشركات من مكانة متقدمة في سوق العمل».
من جهته جدد وزير الدفاع البريطاني دعم بلاده للحكومة العراقية ومساندتها في جهودها الهادفة الى تحقيق الامن والاستقرار مؤكدا رغبة حكومته في إبرام اتفاق مع العراق يحدد مستقبل القوات البريطانية فيه.
ونقل البيان عن هاتون قوله «إن الشركات البريطانية مستعدة للمشاركة في مشاريع البناء والإعمار والاستثمار في مدينة البصرة وعموم المحافظات العراقية والمساهمة في تطوير الاقتصاد العراقي والتعاون في المجالات العلمية والثقافية».
ونقل جون هاتون خلال المقابلة دعوة رسمية من رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون إلى نظيره العراقي لحضور الندوة الخاصة بالطاقة والأعمال التي ستعقد في العاصمة البريطانية نهاية العام الحالي.
وكان هاتون قد التقى قبل المالكي نظيره العراقي عبدالقادر العبيدي بحضور قائد القوات البحرية اللواء المهندس البحري الركن محمد جواد والمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء سامي العسكري.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أفادت في وقت سابق امس بأن هاتون توجه إلى بغداد في زيارة غير معلنة.
اعتراض الائتلاف
في السياق نفسه، قال الائتلاف العراقي الموحد الحاكم والمؤلف من المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة نوري المالكي ان بعض بنود الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة تحتاج الى تعديل، لافتا الى ان ذلك يتطلب مزيدا من الوقت للنقاش والحوار لكنه لم ينكر وجود نقاط ايجابية في مسودة الاتفاقية من دون ان يحدد ماهية مصالح العراق وشروط سيادته.