جددت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس امس رفضها قرار رئيس الحكومة حمادي الجبالي الامين العام للحركة، تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لإخراج البلاد من ازمة اججها اغتيال شكري بلعيد المعارض اليساري البارز لحكم الاسلاميين، في السادس من الشهر الجاري.
وأعلن مجلس شورى حركة النهضة في بيان ان «مبادرة حكومة التكنوقراط لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة».
وقال انه «يتمسك بخيار الحركة في تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة الى شرعية انتخابات 23 اكتوبر 2011» التي فاز فيها النهضة. وأكد ضرورة ان تكون هذه الحكومة «منفتحة على الخبرات الوطنية الملتزمة بتحقيق اهداف الثورة وفق برنامج سياسي لاستكمال مرحلة الانتقال الديموقراطي وذلك بالاسراع بانجاز الدستور وتنظيم انتخابات ديموقراطية».
ودعا «مختلف الاطراف السياسية الى اعلاء المصلحة الوطنية والتحلي بروح الوفاق».
كما حث «الشركاء السياسيين على المشاركة في إعادة تشكيل الحكومة وإنجاح أعمالها في أسرع الأوقات».
وذكرت وسائل اعلام تونسية ان مجلس شورى حركة النهضة عقد اجتماعا السبت والأحد في منطقة الحمامات السياحية وأن حمادي الجبالي الامين العام للحركة حضر جزءا من اعمال الاجتماع.