اتهم الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح في اجتماع لحزبه المؤتمر الشعبي العام حزب الإصلاح (جماعة الإخوان المسلمين) بالعمل على طرده من البلاد من خلال رفع تقارير كاذبة إلى مجلس الأمن. ونقلت صحيفة «الأولى» أمس عن مصدر في اللجنة العامة لحزب المؤتمر ان صالح قال خلال الاجتماع أمس الأول الأحد: الإخوان المسلمون يريدون طردي من البلاد وإخراجي منها طالبا من وزير الخارجية أبو بكر القربي بأن يقرأ على المجتمعين أحد التقارير المقدمة من وزارة الداخلية التي يقودها وزير من التجمع اليمني للإصلاح لمجلس الأمن. وقال صالح تلفوناتنا كلها صارت مراقبة حتى أولادنا مراقبين وكأننا نحن الذين كنا أعداء الشرعية الدستورية ومع ذلك نحن ساكتون لكي يطمئنوا بأننا لا نتآمر ولا نخطط ضدهم.
وأضاف ومع ذلك تقارير الحكومة تقول إننا نفجر الآبار والكهرباء.. طيب لو معهم دليل واحد يجيبوه للمؤتمر وأنتم تحملوا مسؤوليتكم ضد من يثبت عليه شيء.
وكشفت الصحيفة ان الاجتماع كرس لمناقشة سبل رد المؤتمر الشعبي على إدراج اسم صالح في البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي مؤخرا باعتباره معرقلا للتسوية السياسية في البلاد.
وكان صالح قد تخلى عن حكم البلاد بموجب المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر 2011 بعدما حكم البلاد أكثر من ثلاثين عاما.
من جهة أخرى، شددت السلطات اليمنية على عدم إشراك أي قوى متطرفة في مؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده في 18 مارس المقبل، بما فيها تنظيم القاعدة.
ونقلت صحيفة «الخليج» الإماراتية أمس عن مصادر وصفتها بأنها مسؤولة أن صنعاء ترفض إشراك القاعدة في مؤتمر الحوار، نافية ما تردد عن عرض الحكومة على التنظيم المشاركة مقابل التوقف عن شن الهجمات واستهداف المنشآت العسكرية والحكومية، وواصفة ذلك بأنه لا أساس له من الصحة.
وأشارت المصادر إلى أن القاعدة لن يكون أحد مكونات الحوار، «لأنه تنظيم إرهابي يعتمد العنف كخيار لفرض توجهاته المتطرفة»، مشيرة إلى أن التنظيم عرض في وقت مبكر من بدء إجراءات التحضير لانعقاد الحوار المشاركة في المؤتمر إلا أن عرضه قوبل برفض حازم.
ونفت أن تكون صنعاء وافقت على عرض تقدمت به قيادات القاعدة للإفراج عن قيادات وعناصر التنظيم في السجون الحكومية البالغ عددهم نحو 450 إضافة إلى وقف الضربات الجوية ضد التنظيم مقابل الإفراج عن محتجزين أجانب لدى التنظيم بينهم نائب القنصل السعودي بعدن عبدالله الخالدي وسائحة سويسرية وتسليم أجانب من بلدان مختلفة يقاتلون في صفوف التنظيم.
وأكدت أنه لم يتم إبرام أي صفقة مع القاعدة، وأنه لن يتم إطلاق أي من المعتقلين من التنظيم، وأن هناك مساعي متواصلة لإنهاء مأساة احتجاز نائب القنصل السعودي والسائحة السويسرية.