قضت محكمة العدل الأوروبية أمس أن الاتحاد الأوروبي أخطأ عندما أبقى على تجميد أصول جماعة مجاهدي خلق الإيرانية على الرغم من شطبها من قائمة بريطانية للمنظمات الإرهابية.
وشكل القرار صفعة قانونية لقائمة الاتحاد الاوروبي السوداء لجماعات يشتبه بأنها «إرهابية»، لكن منظمة مجاهدي خلق الايرانية التي كشفت عن البرنامج النووي السري الايراني في 2002 ستظل مدرجة على القائمة السوداء في الوقت الحالي لأن قرار المحكمة لم يؤثر على قرار منفصل اتخذه الاتحاد الاوروبي هذا العام لإعادة تأكيد سياسته حيال المنظمة.
وقالت محكمة الدرجة الأولى الاوروبية في بيان «ترى المحكمة أن بيان الاسباب التي حددها مجلس الاتحاد الاوروبي غير كافية لتقديم التبرير القانوني لاستمرار تجميد أموال منظمة مجاهدي خلق».
وقالت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية الجناح السياسي لمنظمة مجاهدي خلق «هذا القرار كاف لرفع اسمها من القائمة ما لم يستمر المجلس الاوروبي في تحدي قرار المحكمة».