كشفت صحيفة سعودية أمس أن المحالين إلى القضاء في المملكة من المتهمين في القضايا الإرهابية ينتمون إلى ما يقارب 20 جنسية.
وقالت صحيفة «الوطن» نقلا عن مصادر لم تسمها «ان سم السيانيد الذي ضبط معهم كان مخبأ في مدينة الرياض ومجهزا للاستخدام».
وأوضحت المصادر ذاتها، أن المداهمة التي قامت بها قوات الأمن في شهر ابريل عام 2005، لمنزل في مدينة الرس، كانت نتيجة تجمع عدد من أبرز عناصر التنظيم في تلك الفترة، وكان موضوع اجتماعهم إعادة هيكلة التنظيم لما لحق به من إرباك وتفكك واختلاط أوراقه وانقطاع التواصل بين قياداته.
وكانت المحكمة العامة بالرياض صدقت على اعترافات دفعة جديدة من المتورطين في الإرهاب يتراوح عددهم ما بين 25 و 35 متهما.
وقالت أنباء صحافية نقلا عن مصادر لم تسمها «إن تصديق الاعترافات، الذي تم خلال الايام الماضية، جاء استمرارا لإجراءات مماثلة اتخذت مع 991 متهما أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إحالة ملفاتهم للقضاء الاثنين الماضي».
وبدأت الأحد الماضي رسميا في السعودية أكبر محاكمات لإرهابيين ارتكبوا جرائم في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وكان وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز، قد أكد في مطلع الأسبوع الماضي أنه سيتم تباعا إحالة من تستكمل بحقه الإجراءات إلى المحكمة.
وينتظر هؤلاء أحكاما بالقتل بحد الحرابة أو السجن أو التبرئة قياسا على محاكمات «الفساد في الأرض»، التي طبقت بحق مفجري العليا ومدبري حادث نفق المعيصم وحادثة جماعة جهيمان.
وتضمن بيان وزارة الداخلية السعودية الذي صدر عند بدء المحاكمات أوصافا دقيقة للعمليات التي نفذها الإرهابيون، الأمر الذي يعطي إشارات إلى ما تحمله لوائح الادعاء العام.