حدد وزير الخارجية العراقية هوشيار زيبارى التعديلات التي ترغب حكومة بلادها في إدخالها على مشروع الاتفاق الأمنى العراقى مع واشنطن بشأن مستقبل الوجود الأميركى في العراق.
وقال زيبارى في تصريح خاص لهيئة الاذاعة البريطانية «بى بى سي» امس «إن بعض التعديلات تتعلق بالصياغة، والولاية القضائية والحصانات والتفتيش سواء كان ما يتعلق بتفتيش البريد العسكري أو تفتيش المواقع والأسلحة الأميركية».
النواحي الأمنية والعسكرية
وحذر زيبارى من أن عواقب رفض الاتفاقية والتعديلات التي تم إدخالها عليهــا وغياب أى غطــاء قانونــى لبقـاء القــوات الأميركيــة والأجنبيــة فـي العـراق ستكون وخيمة وصعبة على العراق من جميع النواحى الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والمالية.
وأوضح الوزير العراقى أن موقف بلاده سيكون حرجا ومكشوفا خاصة في غياب وصول القوات العراقية الأمنية إلى المستوى المطلوب للدفاع عن نفسها وحفظ الاستقرار في البلاد، داعيا الحكومة الى تجهيز خطط بديلة لما يجب عليها القيام به في حالة عدم التوقيع على الاتفاقية.
وكشف زيباري عن إبلاغ الأميركيين الحكومة العراقية بأنهم سيوقفون جميع عمليات القوات الأميركية في العراق، وكذا عمليات الدعم والتدريب والمساندة، وجميع المشروعات الإنشائية والاقتصادية، اذا لم يصدق الجانب العراقي على الاتفاق قبل نهاية العام الحالي.
خمس نقاط
وفي السياق نفسه اعلن مصدر برلماني عراقي ان الحكومة العراقية قدمت الى واشنطن تعديلات تتعلق بخمس نقاط في المسودة الاخيرة للاتفاقية ابرزها الغاء امكانية تمديد بقاء القوات الاميركية واعادة صياغة بعض المواد في النسخة العربية.
وقال علي الاديب النائب عن حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان «الجانب الاميركي وعد بدراسة هذه التعديلات» مشيرا الى «عدم وجود موعد محدد لتسلم الرد» بشأنها.
وكشف الاديب ان العراق يطالب بـ «تعديل بعض الصيغ في النسخة العربية بسبب صياغتها غير الدقيقة وبالغاء عبارة ـ امكانية طلب تمديد بقاء القوات الاميركية ـ في البلاد».
واضاف ان الحكومة تطالب بان «يكون انسحاب القوات الاميركية من المدن بحسب التواريخ المحددة مع عدم ذكر اي فقرة تشير الى امكانية تمديد هذه التواريخ».