القاهرة ـ عماد علي
أعادت الانخفاضات المتوالية لأسعار الحديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة الاستقرار والتوازن إلى السوق، فبعد أن كانت السوق تعاني من قلة المعروض وارتفاع أسعاره، أصبح المنتجون هم المتضررين الرئيسيين من الانخفاض، ويطالبون الحكومة بالتدخل الفوري لإنقاذهم من الخسائر بفرض رسوم إغراق على استيراد الحديد من الخارج، وساهم الركود العقاري في قلة الطلب على الحديد وتخفيض المصانع لأسعارها وإنتاجها.
وأظهر تحديد أسعار الحديد لشهر نوفمبر الصراع المحموم بين المنتجين، ففي الوقت الذي خفض فيه «عز» سعر الطن ليصل إلى 3900 جنيه، خفضت الشركات الاخرى أسعارها لتصل إلى 3800 جنيه.
وأكد منتجو الحديد أن الأسعار الحالية لا تعبر عن التكلفة الفعلية للإنتاج، وأن المصانع تحاول مجاراة الأسعار العالمية المنخفضة وكسر حالة الركود في السوق حتى لا تغلق المصانع أبوابها.
وأكد المنتجون أن الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض الكبير في الأسعار تعود إلى انخفاض أسعار الحديد وخام البليت عالميا وحالة الركود الشديدة التي شهدتها السوق مؤخرا واستيراد بعض الشركات والمستوردين حديد تسليح بأسعار تنافسية.
وطالب أصحاب شركات الحديد الحكومة بالتدخل الفوري لحماية المنتجين، وفرض رسم إغراق على استيراد حديد التسليح من الخارج لحماية المنتجين والمصانع الوطنية من الإفلاس والإغلاق.
وأشاروا إلى أن حالة الركود في سوق الحديد أجبرت المنتجين على تخفيض الأسعار، خصوصا أن مبيعات الحديد في الشهر الماضي لم تتعد 40% من الإنتاج، وهناك تكدس كبير للحديد بالمصانع.
ولفتوا إلى أن المصانع خفضت أسعار الحديد لتكسر حاجز الركود وتستطيع بيع بضاعتها.
ومن جانبهم، شدد بعض مستوردو الحديد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وأوضاع المصانع الوطنية عند استيراد الحديد من الخارج، بحيث لا تسهم عملية الاستيراد في إغراق السوق.
وأشاروا إلى أن المستوردين مطالبون بإحداث توازن في السوق من حيث الأسعار واقترابها من الأسعار العالمية المنخفضة بعيدا عن المضاربات والمبالغات من المنتجين.
وطالبوا مجموعة عز للحديد بتحديد أسعارها كل ثلاثة اشهر لإحداث استقرار بسوق الحديد، خصوصا أن معظم تعاقدات المجموعة من خام البليت نصف سنوية وسنوية.
في المقابل قال جورج متى «مدير التسويق بمجموعة عز» إن سوق الحديد متقلبة ولا يمكن التكهن بأسعار الحديد للشهر المقبل، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار عالميا وانكماش الاقتصاد وانخفاض الطلب عالميا كل هذا أثر بشكل كبير على أسعار الحديد.
وأضاف أن مجموعة عز خفضت أسعار الحديد بالمستوى العالمي نفسه، حيث انخفضت أسعار حديد عز من 6630 جنيها في أغسطس الماضي إلى 3900 جنيه خلال الشهر الجاري، وهذا يؤكد أن المجموعة تعمل وفق المنظومة العالمية وتحدد أسعارها وفق الأسعار العالمية والتكلفة الحقيقية للإنتاج.
وأكد أنه من الصعب تحديد سعر حديد عز كل ثلاثة أشهر في ظل وجود 3 أنواع من العمليات الإنتاجية، منها مكورات الحديد المستوردة من البرازيل، والبليت الذاتي والمستورد.
الى ذلك، توقع عدد من مسؤولي شركات الاستثمار العقاري والخبراء تراجع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، استجابة للانخفاض الكبير في أسعار مواد البناء، خصوصا حديد التسليح.
وبينما شهدت الأشهر الأولى من العام الحالي تصعيدا ملحوظا في الاتهامات من قبل شركات الاستثمار العقاري لمنتجي حديد التسليح والأسمنت، بالتسبب في ارتفاع أسعار مشاريعها، فإن هذه الشركات ستكون ذاتها محل اختبار مستقبلا في تخفيض أسعار وحداتها استجابة للتراجع الأخير في تكاليف مواد البناء.
وقال حاتم خاطر (رئيس شركة «نماء» للتنمية والاستثمار العقاري) إن انخفاض أسعار مواد البناء، وبالأخص حديد التسليح سيؤثر بالطبع علي أسعار العقارات في الفترة المقبلة.
وأشار خاطر إلى أن الحديد والأسمنت يمثلان نحو 30% من تكاليف المتر المسطح من العقار، متوقعا أن يؤدي انخفاض أسعار مواد البناء إلى تراجع أسعار العقارات بنسب تصل إلى نحو 5%، غير أن خبراء عقارات توقعوا أن تزيد نسبة الانخفاض المتوقع في أسعار العقارات ما بين 15 و25% بالنظر إلى التراجع الحقيقي في أسعار حديد التسليح الذي وصل إلى نحو 50%.
وأشاروا إلى أن تكلفة حديد التسليح والأسمنت من المبنى تصل إلى ما بين 30 و40%، وبالتالي فإن هذه التكلفة يفترض أن تنخفض تأثرا بالتراجع في أسعار مواد البناء.
وأضافوا أن شركات الاستثمار العقاري تحاول التقليل من التراجع المتوقع في أسعار العقارات، في محاولة للحفاظ على الأسعار الحالية بقدر الإمكان.
صفحة شؤون مصرية في ملف ( pdf )