أقر البرلمان الجزائري بمجلسيه بغالبية ساحقة امس مشروع تعديل الدستور الذي يسمح للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة وأيد 500 من اعضاء البرلمان التعديل فيما عارضه 21 وامتنع ثمانية عن التصويت، بحسب التعداد الرسمي.
ويلغي التعديل بصورة خاصة استحالة بقاء رئيس ما لأكثر من ولايتين متتاليتين.
ولم يتطرق بوتفليقة (71 عاما) حتى الآن الى امكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في ابريل 2009 بعدما انتخب عام 1999 واعيد انتخابه عام 2004.
وكان المجلس الدستوري الجزائري قد وافق على التعديلات المقترحة في الاسبوع الماضي، حيث قرر أنها لا تؤثر على التوازن الدستوري للسلطات أو تضعف من الحقوق المدنية للمواطنين.
وقد شمل التعديل 11 مادة من الدستور الحالي واستحدث مادة جديدة وألغى منصب رئيس الحكومة مستحدثا منصبا جديدا هو «وزير أول».
وتعد المادة 74 المتعلقة بعدد الفترات الرئاسية هى أبرز المواد التي طالها التعديل حيث نص التعديل على أنه «يجوز تجديد انتخاب رئيس الجمهورية» بدلا من النص القديم الذي كان يقصر عدد فترات الرئاسة على مرتين فقط فيما أبقى التعديل على مدة الفترة الرئاسية بخمس سنوات.
أما بخصوص المادة المضافة فهي تتعلق بدعم الحقوق السياسية للمرأة بما يوسع مشاركتها في المجالس المحلية المنتخبة.
ومن المتوقع ووفقا للتعديل الدستوري الذي تم اقراره أن يضطر رئيس الحكومة الحالي أحمد أو يحيى الى تقديم استقالته للرئيس بوتفليقة بعد إلغاء هذا المنصب على أن يعاد تكليفه أو غيره لتولى منصب الوزير الاول.
وبهذا التعديل الخاص بالفترات الرئاسية، سيكون بمقدور بوتفليقه (71 عاما) بدء ولايته الثالثة ومدتها خمس سنوات في ربيع العام المقبل.
وبحسب المحللين السياسيين تعتبر مسألة إعادة انتخابه أمرا، مؤكدا في ظل عدم تنظيم صفوف المعارضة وعدم وجود أي مرشحين يمثلون تحديا حقيقيا له.
من جانبه بارك الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة صاحب المشروع، قرار البرلمان بالتصويت على مقترحه.
وقال الرئيس الجزائري في خطاب مكتوب وجهه الى نواب غرفتي البرلمان قرأه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بعد جلسة التصويت انه يعبر عن اعتزازه وتقديره لتصويت البرلمان على تعديل الدستور معتبرا هذا القرار بـ «الخطوة المباركة في تاريخ الجزائر والأمة».
وأكد بوتفليقة ان التعديلات الدستورية ستسمح باعادة تنظيم العلاقات بين المؤسسات الرسمية وتوضيح الصلاحيات الدستورية بين الأجهزة التنفيذية.
الا ان التعديلات دفعت رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى الى الاعلان بأنه سيقدم استقالته من منصب رئاسة الحكومة بعد دخول التعديلات الدستورية الجديدة حيز التنفيذ.
وقال أويحيى في مؤتمر صحافي عقده عقب التصويت على مشروع تعديل الدستور: انه من الطبيعي أن أقدم استقالتي من رئاسة الحكومة بعد أن أصبح هذا المنصب غير موجود طبقا للتعديلات الجديدة للدستور.
الى ذلك، اصدرت محكمة الجنايات في مدينة (بومرداس) احكاما بالاعدام ضد عشرة مسلحين ينتمون الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بينهم مساعد زعيم التنظيم عبد المالك دروكدال.
واصدرت المحكمة الجنائية حكما بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عنصرين من التنظيم نفسه فيما تمت تبرئة ثلاثة أشخاص آخرين وجهت لهم تهمة دعم وتمويل الجماعات المسلحة.
ووجهــت المحكمة للمسلحين تهم القتل والانتماء وتكوين جماعة ارهابية مسلحة ووضع متفجرات وحيازتها وتمويل الارهاب.