أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية امس انها أجرت تجربة «ناجحة» على جيل جديد من صواريخ «أرض – أرض» تعمل بالوقود الصلب.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن دائرة الإعلام بوزارة الدفاع أنه جرى اختبار الصاروخ الذي أطلق عليه اسم «السجيل» بنجاح و«ذلك بحضور وزير الدفاع العميد مصطفى نجار».
وتحدث نجار عن خصائص وميزات الصاروخ الجديد وقال «هذا الصاروخ الذي صنع على أيدي الخبراء والمختصين بوزارة الدفاع يعمل بالوقود الصلب».
ونقل تلفزيون العالم الإيراني عن نجار قوله ان «المميزات الأخرى للصاروخ هي سرعته وسرعة خروجه من منصة إطلاقه».
وتابع ان الصاروخ مداه يقترب من ألفي كيلومتر أي تقريبا نفس مدى صاروخ شهاب 3 الايراني وهذا سيمكنه من الوصول إلى اسرائيل والقواعد الأميركية في الخليج.
وأوضح نجار ان صناعة الصاروخ «تأتي في إطار الأنشطة الإيرانية المتداولة في مجال التصنيع الصاروخي ولا تشكل أي تهديد للجوار بل هي لحماية المنطقة والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وفي أول رد فعل للبيت الأبيض على تجربة الصاروخ اعتبر ان التجربة تتنافى مع الالتزامات الدولية لإيران ودعاها الى وقف مثل هذه التجارب.
في سياق آخر، أثار إخفاق الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد في تقسيم عائدات النفط الإيرانية بدرجة اكبر من العدالة الشكوك بشأن فرصته في الفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي تجري العام المقبل.
ويقول محللون انه بدلا من أن يدشن عهد الرخاء الاقتصادي الذي وعد به عام 2005 يقود احمدي نجاد إيران التي قد يتعين عليها موازنة دفاترها على الرغم من تحقيقها مكاسب غير متوقعة من عائدات النفط خلال معظم ولايته الرئاسية الأولى.
وألحقت انتكاسات سياسية بينها إقالة البرلمان لوزير الداخلية الحليف الوثيق لاحمدي نجاد بسبب درجة علمية مزورة مزيدا من الضرر بشعبية رئيس دافع عن حقوق الفقراء وتعهد بتطهير الحكومة.
لكن مع تذمر معظم الإيرانيين بشأن التضخم الذي تجاوزت نسبته 29% والبطالة فإن من المرجح أن يكون الاقتصاد المعترك الرئيسي في السباق الانتخابي الذي يجرى في يونيو عام 2009 ويتوقع أن يخوضه احمدي نجاد لولاية رئاسية أخرى من 4 أعوام.
وقال حبيب شاكر زاده المحاضر بالجامعة إن عائدات إيران من النفط منذ انتخاب احمدي نجاد تساوي ثلث دخل البلاد منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، واستطرد قائلا غير ان البلاد على شفا انهيار اقتصادي.
ويقول منتقدون من الساسة الإصلاحيين والمحافظين إن إنفاق احمدي نجاد هو المسؤول عن زيادة التضخم الذي كانت نسبته عام 2005 نحو 11%.