اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة لا تتضمن «ملاحق سرية او غير معلنة» كاشفا عن اضطلاع القيادات السياسية العراقية عليها بشكل دائم.
وقال المالكي في كلمة وجهها للشعب العراقي مساء امس «ان القادة السياسيين في العراق كانوا على اضطلاع بمجريات مفاوضات الاتفاقية ولكنني ابدي اسفي لكل من كان يعارض هذه الاتفاقية دون ان يضطلع على محاورها».
واضاف المالكي «لا اخفي وجود بعض الملاحظات على الاتفاقية لكن المفاوضين العراقيين اثبتوا جدارتهم بالثقة التي منحها اياهم الشعب ودون توقيع الاتفاقية سيبقى العراق تحت طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة».
وتابع قائلا «لقد كنا امام خيارات صعبة، اما التمديد لوجود القوات الاجنبية والبقاء تحت طائلة الفصل السابع ما يعني استمرار السيادة المنقوصة للعراق بكل تداعياتها السلبية على جميع المستويات، او ان يرفع الغطاء القانوني عن وجود القوات الاجنبية مع نهاية العام ما يضع البلاد امام المجهول».
وقال «دخلنا في مفاوضات صعبة ومعقدة مع الجانب الأميركي وصلت في مراحل عديدة الى طريق مسدود وتغيرت خلالها مسودات الاتفاقية عدة مرات بسبب اصرار العراقيين على الخروج باتفاق متكافئ يضمن السيادة».
ونفى وجود مفاوضات سرية او ملاحق سرية قائلا «تؤسفني الاتهامات بأننا كنا نتفاوض خلف ابواب مغلقة ولا نستشير احدا او ان الطرف الآخر يملي علينا».
وهاجم قوى سياسية كانت دائما تطالب برحيل القوات الاجنبية او جدولة انسحابها وتغير خطابها الآن متهما اياها بتضليل الرأي العام و«الادعاء بوجود بنود تتحكم من خلالها الولايات المتحدة في وزارتي الدفاع والداخلية وتسيطر على نفط العراق وثرواته».
وقال المالكي: «لدينا ملاحظات على الاتفاقية لكننا نرى انها تشكل مقدمة متينة لاستعادة العراق لكامل سيادته خلال 3 اعوام فالاتفاقية تنص على انسحاب القوات الأميركية من المدن في موعد لا يتعدى 30 يونيو 2009 دون تمديد على ان تنسحب بحدود ديسمبر 2011.
واكد ان الاتفاقية تتضمن عدم القيام بأي عملية عسكرية الا بموافقة الحكومة العراقية كما ان اي اعتقال لن يتم الا بأمر قضائي عراقي.
واضاف انه في حال اعتقلت القوات الأميركية اي عراقي في عملية متفق عليها فانها ستقوم بتسليمه الى السلطات العراقية خلال 24 ساعة قائلا: «لا معتقلون ولا محتجزون ولا سجون أميركية للعراقيين بعد اليوم».
واكد ان الحكومة ستلتزم بأي قرار يتخذه مجلس النواب الذي له الحق في رفض او قبول الاتفاقية داعيا الى عدم النظر الى الاتفاقية باعتبارها «فرصة لتحقيق مكاسب سياسية وقتية على حساب المصالح العليا».
بموازاة ذلك، نفى المرجع الشيعي علي السيستاني أن يكون قد أعطى الحكومة العراقية موافقته على الاتفاقية الأمنية بين بلاده والولايات المتحدة، مؤكدا رفضه لأي اتفاق يمس بالسيادة.
وقال بيان صدر امس عن مكتب السيستاني في مدينة النجف إن ما أبلغه المرجع الشيعي لمختلف القيادات السياسية العراقية خلال الأيام والأسابيع الماضية ينحصر في «ضرورة أن يبنى أي اتفاق على أساس أمرين، الاول هو رعاية المصالح العليا للشعب العراقي في حاضره ومستقبله وتتمثل بالدرجة الأساسية في استعادة سيادته الكاملة وتحقيق أمنه واستقراره، والثاني حصول التوافق الوطني بأن ينال تأييد مختلف مكونات الشعب العراقي وقواه السياسية الرئيسية».
وشدد السيستاني على أن «ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب يتحملون مسؤولية كبرى في هذا المجال.وعلى كل واحد منهم أن يكون في مستوى هذه المسؤولية التاريخية، فيتصدى لإبداء رأيه في هذا الموضوع المهم واضحا جليا ووفق ما يمليه عليه دينه وضميره بعيدا عن أي اعتبار آخر».
من جهة اخرى، ذكرت تقارير إخبارية امس أن قوى التحالف الرباعي التي تحظى بالأغلبية في البرلمان العراقي تسعى لنيل دعم الحزب الإسلامي (سني) وحزب الفضيلة (شيعي) في البرلمان للاتفاقية الأمنية مع واشنطن.
وقالت صحيفة «الصباح» شبه الحكومية إن قوى التحالف الرباعي، الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين وحزب الدعوة الإسلامية والمجلس الإسلامي الأعلى والتي تهيمن على نحو 100 مقعد في البرلمان «تعمل لإقناع الحزبين الإسلامي والفضيلة للتصويت لصالح الاتفاقية للحصول على الأغلبية المريحة».