Note: English translation is not 100% accurate
مخيبر لـ «الأنباء»: التغيير الحكومي آت ويتوقف على استعداد وزراء أمل وحزب الله للاستقالة
الاثنين
2006/11/6
المصدر : الانباء
بيروت ــ ناجي يونس
اعتبر نائب المتن المعارض غسان مخيبر ان ما يحكى عن خطة لاسقاط الحكومة اللبنانية لتطيير المحكمة الدولية هراء ودعاية لا اساس لها من الصحة، فهذه المحكمة ستنشأ، وستسقط كل الحصانات اذا ما ثبتت الحقائق بالادلة الدامغة.
مخيبر المتحالف مع العماد ميشال عون اكد لـ «الأنباء» ضرورة ان تشكل حكومة وحدة وطنية من ضمن الاساليب التي تقوم عليها الديموقراطية التوافقية في لبنان، مشيرا الى ان التغيير الحكومي آت، والى ان الامر مسألة وقت ويتوقف على مدى استعداد وزراء حركة امل وحزب الله للاستقالة.
ولدى سؤاله عن مصير التشاور في مجلس النواب، اجاب مخيبر:
يبدو ان غالبية الاطراف تسعى لكسب الوقت، لذا فإن عمليات التشاور في مجلس النواب ستحصل عاجلا ام آجلا، ولن يتمكن احد من رفضها.
هل سيوافق الرئيس بري على توسيع جدول التشاور؟
اشار بري الى انه طرف في هذا الحوار، ليقل ما يشاء، اما خلاصة الامور فيجب ان تأتي نتيجة توافق بين الجميع. ان لم يحصل تشاور، فهل سيبادر التيار الوطني الحر وحزب الله الى اسقاط حكومة فؤاد السنيورة كما يظهر حتى الآن انهما عقدا العزم على ذلك؟ اسألوهما عن الامر، شخصيا اعتبر ان التشاور ليس نهاية المطاف، كونه من الوسائل المتاحة ضمن الديموقراطية التوافقية في لبنان للوصول الى حلول يتفق عليها الجميع، على كل اجد التغيير الحكومي آت، والمسألة مسألة وقت، وهو ما يتوقف على مدى استعداد حزب الله وحركة امل للاستمرار في الحكومة قبل ان تصل الامور الى «لعبة الشارع».
ماذا عن استقالة وزراء امل والحزب؟
اذا كانوا جادين في تغيير الحكومة فستؤدي استقالتهم حتما الى ذلك، ويستحسن ان يحصل هذا التغيير بالتوافق قبل الوصول الى الاستقالات الحتمية على هذا الصعيد، وادخال البلد في ازمة حكم.
وان لم يستقل فؤاد السنيورة والحالة هذه؟
سيستمر الوضع مأزوما، اذ سبق لوزراء امل والحزب ان جمدوا عضويتهم ولوحوا بالاستقالة، مما افضى الى ازمة في لبنان، وعلينا الا نصل الى واقع دستوري مأزوم، لذلك يجب ان يجترح الجميع حلولا مناسبة تحول مجلس الوزراء الى طاولة للحوار الدائم بين ممثلي الشعب اللبناني دون اقصاء او تهميش اضافة الى وضع خطة لبناء الدولة.
هل ستصل الامور الى حد اسقاط الحكومة في الشارع؟
هناك أزمة وتدرج في التحركات السلمية، والديموقراطية، وعلينا ألا نستبق ما قد يفضي اليه التشاور، وان تعطى الحظوظ الضرورية كلها، لرفع الحواجز القائمة بين مختلف الأطراف، بما فيها ما اثير من خشية حيال عدم اكتمال الأطراف لتشكيل المحكمة الخاصة بسائر الاغتيالات والتفجيرات من مطلع اكتوبر 2004 الى نهاية عام 2005، يجب ان نخرج من التهويل والتهويل المضاد ونسعى لتحقيق مصلحة لبنان.
الأكثرية تتهم حزب الله والتيارالوطني الحر بالسعي لإسقاط الحكومة، لتطيير هذه المحكمة وان كان الثمن فوضى لا حدود لها؟ هذا الكلام هراء، ودعاية لا أساس لها من الصحة، لسنا متحالفين مع حزب الله كي ينظر الينا واليه طرفا واحدا، وكيف لنا ان نعيق التأسيس لهذه المحكمة وكنا في طليعة الذين دعوا الى تشكيل لجنة تحقيق والمحكمة! مازلنا نطالب بكل ذلك، وما يمكن من باب التهويل وتضليل الرأي العام.
كيف يسير تشكيل هذه المحكمة؟
ستشكل هذه المحكمة كي تظهر الحقائق كاملة بكل تداعياتها، ولا مجال لربط موقفنا بتغيير الحكومة بهذه المسألة، وسنتصدى لأية عرقلة لتشكيل المحكمة وقد اتت الصيغة الأخيرة لها، وقد اطلعنا عليها من خلال وسائل الاعلام، حيث تبين لنا انها لم تتضمن الحد الاقصى، الذي كنا نتمناه، الا انه اذا توصل التحقيق الى ادلة دامغة تشكل ادانة كافية فلن يسلم أحد من ذلك، ولن تكون هناك آليات قادرة ان تخفي حقيقة تسطع.
وكيف يكون ذلك؟
الصيغة الحالية للمحكمة اتت تحت الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة وان لم تتعاون دولة مع التحقيق، تحديدا سورية الى حد سيعيق عمل المحكمة، فقد يصدر مجلس الامن الدولي قرارا يجعل التحقيق بموجبه تحت الفصل السابع.
اقرأ أيضاً