الغت محكمة العدل الاوروبية امس قرار الاتحاد الاوروبي بتجميد اموال مجاهدي الشعب كبرى المنظمات المعارضة للنظام الايراني نتيجة ادراجها على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية.
واعتبرت المحكمة الابتدائية في محكمة العدل الاوروبية في بيان ان الاتحاد الاوروبي «انتهك حقوق الدفاع» لعناصر مجاهدي الشعب «بعدم امدادهم بالمعلومات الجديدة التي تبرر على حد اعتبارها ابقاءهم على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية» و«برفضها اعطاء المحكمة بعض المعلومات المتصلة بالمسألة».
وتابع البيان ان امام الاتحاد الاوروبي مهلة شهرين لاستئناف هذا القرار بدون ان يوضح ما اذا كان يتعين شطب مجاهدي الشعب فورا من اللائحة الاوروبية السوداء.
وبصدور هذا القرار تكون منظمة مجاهدي الشعب التي اكدت على الدوام عدم ضلوعها في اي نشاطات ارهابية، حصلت على ما تطالب به بعد معركة استمرت سنوات امام القضاء الاوروبي.