أظهرت استطلاعات الرأي موافقة الأميركيين الساحقة لاختيار الرئيس الأميركي المنتخب للسيناتور هيلاري كلينتون لمنصب وزيرة الخارجية، ولكن هل يعترض «الآباء المؤسسون» على هذا الاختيار لما يوصف بـ«فريق الخصوم» في إدارة باراك أوباما.
فوفقا لأحد التفسيرات المحافظة للدستور الأميركي، فإنه من الممكن الاعتراض على هذا الاختيار، رغم شعبيته وسط الأميركيين.
فالبند السادس من المادة الأولى من الدستور الأميركي يقول ما يلي: «ينبغي ألا يتم تعيين أي سيناتور أو نائب، إبان فترة انتخابه، في أي منصب مدني ضمن حكومة الولايات المتحدة، التي سيتم إنشاؤها، أو يتم تعويضها عن أي شيء نشأ خلال هذه الفترة».
أما ترجمة ذلك فهي أنه لا يحق لأي عضو في مجلس تشريعي، سواء في مجلس الشيوخ أو النواب، أن يملأ فراغا إذا ما تمت زيادة راتبه لذلك المنصب خلال فترة وجوده في منصبه.
ففي يناير عام 2008، وقع الرئيس الأميركي جورج بوش أمرا تنفيذيا ينص على زيادة راتب منصب وزير الخارجية الأميركية وأعضاء المناصب الحكومية في حدود 4700 دولار.
أما هيلاري كلينتون فقد انتخبت سيناتورا عن نيويورك في يناير من عام 2001.
القضية مغلقة إذن، كما يقول المدافعون عن الدستور من المحافظين، وعلى رأسهم رئيس مؤسسة المراقبة القضائية، وهي جماعة محافظة مدافعة عن الدستور.
ففي بيان لرئيس المؤسسة، توم ڤيتون، جاء فيه: «لا توجد وسيلة للالتفاف على بنود الدستور، لذلك لا يمكن لهيلاري كلينتون أن تشغل منصبا في الحكومة قبل عام 2013 على الأقل، وذلك عندما تنتهي فترة خدمتها في منصبها كسيناتور عن نيويورك».
وأضاف ڤيتون: «لا يحق لأي موظف في مؤسسة الحكم، وأقسم اليمين لدعم الدستور والدفاع عنه، أن يؤيد مثل هذا التعيين».
وقال ڤيتون إنه يعتقد أن الاختيار «غير ملائم»، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي كان أن يغير الدستور بتلك الطريقة.
وأوضح أن الرئيس الأسبق، رونالد ريغان، أعاد النظر في تعيين السيناتور أوريون هاتش في المحكمة العليا بعد معرفته بهذا البند من الدستور.
غير أن بعض الباحثين يقولون إنه لا داعي للتسرع، ففي الماضي، وجد المشرعون طريقة للالتفاف على هذا البند من الدستور، بوقف العمل بقانون زيادة رواتب المشرعين أو المسؤولين الحكوميين، إلى ما كان عليه سابقا.
وحدث ذلك عندما تم تعيين السيناتور عن أوهايو، ويليام ساكسبي، وزيرا للعدل إبان حكم الرئيس نيكسون عام 1974، ومرة أخرى إبان حكم بيل كلينتون، الذي قام بتعيين لويد بينتسن وزيرا للخزانة في العام 1993.