قدم البرلمان الصومالي امس دعما قويا لرئيس الوزراء والحكومة الانتقالية ضد الرئيس عبدالله يوسف احمد الذي اعلن الاحد اقالة الحكومة، على ما افاد مصدر برلماني.
واعلن رئيس البرلمان ادن محمد نور بعد فرز الاصوات خلال جلسة خاصة في بيداوة مقر المؤسسات الصومالية الانتقالية «اعترف 143 نائبا بالحكومة وصوت عشرون ضدها وامتنع سبعة عن التصويت».
واضاف ان حكومة نور حسن حسين تعتبر «بالتالي شرعية».
واعلن الرئيس الصومالي الاحد اقالة الحكومة ورئيسها نور حسن حسين «العاجز عن الاضطلاع بمهامه» مضيفا «انني ملزم بانقاذ البلاد».
ورد نور حسن حسين على الفور في تصريح لوكالة فرانس برس «ان الرئيس تحدث باسمه الخاص خلافا للقواعد والقوانين.
لا يحق له اقالة رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية الانتقالية». يأتي ذلك في الوقت الذي حث الاتحاد الافريقي الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء على التغلب على خلافاتهما والعمل معا من اجل اقرار السلام في بلد تسوده الفوضى.
وذكر راديو سوا ان جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي حث الرئيس ورئيس وزرائه على تجاوز الانقسامات الداخلية التي تستهلك طاقتهما من اجل التصدي للتحدي الكبير الذي يواجه بلدهما، مؤكدا ان عزل رئيس الوزراء سيقوض جهود اقرار السلام ويضعف بدرجة كبرى الحكومة الاتحادية الانتقالية.