في تحد لتصويت البرلمان الذي رفض قرار الرئيس الصومالي عبدالله يوسف احمد بإقالة رئيس الوزراء نور حسن حسين، عين يوسف أحمد امس وزير الداخلية السابق محمد محمود جوليد رئيسا للوزراء خلفا لنور حسن حسين.
وقال يوسف للصحافيين في بلدة بيدوا حيث مقر البرلمان الصومالي: «بعد التشاور مع نواب البرلمان عينت «اليوم» محمد محمود جوليد رئيسا للوزراء، لقد عينت رئيس الوزراء بعدما فكرت جيدا في القرار الخاطئ الذي اتخذه البرلمان «أمس»».
وكان حسين الذي تولى رئاسة الوزراء في نوفمبر العام الماضي قد اتهم يوسف بمحاولة عرقلة عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة بين الحكومة الاتحادية الانتقالية وجماعة «تحالف إعادة تحرير الصومال» المعارضة.
وذكر جوليد أنه سيواصل الجهود لتحقيق السلام، مؤكدا عقب تعيينه «سأواصل العمل على عملية المصالحة وسأتشاور مع جميع الأطراف بالصومال».
بدوره رفض رئيس الحكومة المقال نور حسن حسين قرار الرئيس الصومالي تعيين وزير الداخلية السابق رئيسا للحكومة خلفا له.
وقال في تصريح خاص لقناة «الجزيرة» الفضائية امس إن الرئيس الصومالي بشكل متكرر ينتهك ميثاق البلاد والحكومة الانتقالية، موضحا انه لا يمتلك السلطة لإقالة رئيس الوزراء، ولكن البرلمان وحده هو الذي يستطيع حجب الثقة عن رئيس الحكومة.
وطالب رئيس الوزراء الصومالي المقال المجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات اللازمة لحل الأزمة الناشبة جراء قرار رئيس الصومال بإقالته من منصبه، محذرا من أن عدم إيجاد حل لهذه المشكلة قد يؤدي إلى إثارة الاضطرابات في البلاد واشتعال حرب أهلية جديدة.
من جهة اخرى، وبالعودة الى ملف القراصنة نقلت صحيفة «عكاظ» السعودية امس عن مصدر مقرب من القراصنة الذين يحتجزون ناقلة النفط السعودية العملاقة «سايروس ستار» قوله انه سيفرج عن الناقلة في غضون 72 ساعة وان مالكي الناقلة وافقوا على دفع فدية.
ونقلت الصحيفة عن ابوبكر داري الذي وصف بأنه مقرب من القراصنة وأحد المشاركين في المفاوضات قوله «ان المفاوضين عن أصحاب الناقلة وافقوا على دفع فدية» لكنه لم يحدد قيمتها.