رفض البرلمان العراقي مسودة القانون الخاص بسحب القوات البريطانية من العراق بحلول الصيف المقبل، وقال نواب عراقيون امس ان البرلمان صوت برفض المسودة من حيث المبدأ.
وقال حسين الفلوجي النائب عن جبهة التوافق العراقية «البرلمان رفض القانون من حيث المبدأ وسيعاد الى الحكومة للاخذ بالملاحظات التي ابداها اعضاء مجلس النواب».
وقال الفلوجي «من وجهة النظر القانونية، لا يجوز تنظيم العلاقة بين دولتين بقانون محلي العلاقات بين الدول والمؤسسات الدولية يجب ان تنظم ووفق القانون الدولي من خلال الاتفاقيات او المعاهدات».
واضاف «لهذا السبب تنبه مجلس النواب لهذا الامر ورد القانون وبقوة حيث لم يصوت لصالح القانون الا شخص واحد فقط».
وتابع «القانون سيعاد الى الحكومة لتلافي هذا الخطأ».
ووصف الفلوجي مسودة القانون بأنها «خطأ جسيم وقعت به الحكومة».
انتصار كبير
واعتبرت الكتلة الصدرية رفض البرلمان لمسودة القانون انتصارا كبيرا إذ تعارض الكتلة اي اتفاق بين العراق واي من الدول التي لديها قوات في العراق لجدولة لسحب قواتها.
وكانت الحكومة العراقية صاغت الاسبوع الماضي مسودة قانون بالاتفاق مع بريطانيا يسمح بانسحاب القوات البريطانية والاسترالية وكل القوات التي تعمل تحت مظلة قوات حلف شمال الأطلسي من العراق في فترة اقصاها نهاية يوليو عام 2009.
وكانت الحكومة العراقية ارسلت مسودة القانون الى البرلمان العراقي وقرئ آنذاك القراءة الاولى.
صياغة قانونية
وعلى عكس الاتفاق الذي ابرم بين العراق والولايات المتحدة الشهر الماضي والذي تم من خلاله صياغة اتفاقية امنية لسحب القوات الأميركية من العراق، فإن الاتفاق الذي ابرم بين العراق وبريطانيا لسحب قواتها تم من خلال صياغة قانون وليس اتفاقية.
وتطالب الكتلة الصدرية بالانسحاب الفوري وغير المشروط لكل هذه القوات من العراق.
وقال عقيل عبدالحسين رئيس الكتلة الصدرية في مؤتمر صحافي «اليوم (امس) وبحمد الله تم رفض القانون المتعلق بانسحاب القوات المحتلة المتبقية وهي القوات البريطانية والسلڤادورية والرومانية والاستونية الخ».
ووصف نصير العيساوي عضو الكتلة الصدرية رد القانون بأنه «انجاز وطني كبير».
واضاف «نحن نعتقد ان على القوات البريطانية وغيرها من القوات ان تستعد لحزم حقائبها من الآن وتستعد للخروج لأنها لم تعد تمتلك الغطاء القانوني لبقائها في العراق».