يبدو ان طبول الحرب بدأت تقرع في قطاع غزة بعد انتهاء اتفاق التهدئة بين فصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث رأى مسؤول كبير في وزارة الدفاع الاسرائيلية أمس ان المواجهة باتت حتمية مع حماس في قطاع غزة.
وصرح مسؤول طلب عدم كشف اسمه بان «الطريق الذي نسلكه بشأن غزة واضح. الوضع في غزة غير واضح ولا يحتمل.
اعتبارات الجيش هي التي ستقرر توقيت الاحداث».
جاء ذلك بالتزامن مع اجتماع الحكومة الاسرائيلية الذي عقدته صباح امس للمرة الاولى منذ انتهاء التهدئة على وقع غارات اسرائيلية على ما اسمته مطلقي صواريخ بينما اطلقت عشرات من قذائف الهاون من غزة على جنوب اسرائيل.
وأعلن عن اطلاق ثمانية صواريخ وقذائف هاون مجددا أمس على الاراضي الاسرائيلية ما ادى الى اصابة شخص بجروح طفيفة، حسبما ذكرت منظمة نجمة داود التي تقوم بمهام الصليب الاحمر.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إن إسرائيل غير متسرعة لشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة بعد انتهاء التهدئة فيما قرر تصعيد الهجمات ضد المسلحين الفلسطينيين الذين يطلقون صواريخ القسام باتجاه جنوب إسرائيل.
وتابع أولمرت «إنني أعي أننا نعيش في فترة حساسة، ولا نية لدي في منافسة أي من الذين يطلقون التصريحات المنفلتة والمثيرة للحماس» في إشارة إلى الوزراء الإسرائيليين الذين يدعون الى شن عملية عسكرية واسعة.
وأضاف أنه أجرى مداولات مطولة مع وزير الدفاع ايهود باراك الذي يتحفظ بشأن عملية واسعة ووزيرة الخارجية تسيبي ليڤني التي تؤيد تصعيد القتال في قطاع غزة وأن «حكومة مسؤولة لا تبتهج بالتوجه للقتال لكنها لا تتهرب منه ولذلك فإننا سننفذ الخطوات المطلوبة بموجب المسؤولية المطلوبة دون أن ارفع الصوت دون حاجة ودون علاقة مع الواقع، لأن هذه هي الطريقة التي تتصرف بها حكومة في فترات حساسة».
وأكد ان إسرائيل سترد بـ «الطريقة الملائمة وفي الوقت الملائم على الاعتداءات الصاروخية الفلسطينية».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن أولمرت قوله إن «حكومة تتحلى بالمسؤولية لا تتحمس لخوض معركــة عسكرية إلا أنها لا تتهرب من خوض مثل هذه المعركة».
بدوره أوضح الوزير باراك في مستهل الجلسة انه أصدر تعليماته إلي الجيش بإعداد خطة للرد على «الاعتداءات» الصاروخية الفلسطينية ووجه باراك انتقادا إلى بعض اعضاء الحكومة، قائلا ان «التصريحات الملتهبة التي يطلقها بعض الوزراء تمس قدرة سكان التجمعات السكنية في النقب الغربي على الصمود».
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت امس أن أولمرت أجرى أمس مشاورات مع قيادة جهاز الأمن وأنه تقرر عدم شن عملية عسكرية واسعة في القطاع وإنما تكثيف حجم رد الفعل وخصوصا من خلال هجمات جوية ضد أهداف لحركة حماس والجهاد الإسلامي والعودة إلى سياسة الاغتيالات.
فــي سيــاق آخــر، ذكــرت صحيفــة هآرتس امــس أن أهــم قــرار ستتخــذه الحكومة الإسرائيلية المقبلة بعد الانتخابات العامة في فبراير هو البت فيما إذا كانت سترصد ميزانية لتمويل هجوم ضد إيران أم أنها ستقرر تعزيز الردع ضدها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى وشركاء في صناعة قرارات القيادة السياسية والأمنية قولهم إن القرار الأهم الذي سيكون مطروحا أمام الحكومة المقبلة في إسرائيل يتعلق بكيفية توزيع الموارد المخصصة لمواجهة التهديد النووي الإيراني، وهل ينبغي الاستعداد لشن هجوم أم تطوير وسائل ردع ودفاع.